تمكنت غالبية أسهم الأفراد المقيدة فى مؤشر البورصة السبيعينى «egx70ewi» من تحقيق طفرات بالغة خلال عام 2020 بنسب قاربت %900 لبعضها، فى حين عانت أخريات ومن بينها الأسهم القيادية من التذبذب والتراجع.
وقال الخبراء إن عام 2020 كان بيئة خصبة لنمو أداء أسهم المضاربة التى تسمح بالدخول والخروج على فترات زمنية متقاربة على عكس نظائرها، خاصة فى ظل اشتداد تأثيرات الجائحة السلبية التى ضربت أسواق المال كافة، فيما توقعوا أن تهدأ وتيرة صعود تلك العينة خلال العام الجارى.
وتوقعوا أن تأخذ بعض الأسهم الأخرى وعلى رأسها القياديات نصيبها من الصعود خلال 2021، بدعم الأداء المتوقع لـ«egx30» ووصوله لمستويات 14000 نقطة بشرط وصول «التجارى الدولي» لسعر 70 جنيها، إلى جانب تحرك المستثمرين لتعديل محافظهم الاستثمارية والتركيز على الاستثمارات طويلة ومتوسطة الأجل.
«برايم» ترصد أكثر الأوراق ربحية فى العام الماضى.. و «الإسماعيلية الجديدة للتطوير» على رأس القائمة
ووفقًا لتقرير بحثى أصدرته بحوث شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية» فقد حددت 20 سهمًا كانت الأعلى ربحية فى البورصة المصرية خلال العام الماضى.
وتصدر سهم «الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية» القائمة بصعود %863 ثم «النيل لحليج الأقطان» بـ 663 تلاهُ «المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية» بـ%562 ثم «الإسماعيلية مصر للدواجن» بـ%443 وخامسًا «أطلس لاستصلاح الأراضي» بـ %438 فيما تذيل القائمة سهم «السعودية المصرية للاستثمار» والذى صعد بنسبة %251.
ووفقًا لحسابات «المال» فقد ضاهت معدلات الربحية تلك أى من الأوعية الاستثمارية المُتاحة بالسوق المحلية سواء أكانت شهادات أو ودائع بنكية، أو عقارات، وأيضًا الذهب إذ حقق الجنيه الذهب صعودًا بنسبة %20 فقط و%24 للأوقية بالعام المنقضى.
وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «نعيم القابضة» إن غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة المقيدة فى البورصة المصرية تمكنت خلال العام الماضى من تحقيق مكاسب كبيرة.
وأوضح أن التوجه المضاربى فى البورصة المصرية يتعلق بسعر السهم وليس بأداء الشركة ذاتها، ويستهدف المستثمر من خلاله تحقيق أكبر ربح ممكن من السهم فى فترات زمنية متقاربة.
وأضاف أن حركة المستثمرين الأفراد نشطت بشكل واضح خلال 2020 وتحديدًا منذ شهر مارس بالعام ذاته، فى فترة ذروة جائحة كورونا.
وقال إن العام الماضى كان بيئة خصبة لنمو أسهم المضاربة سواء من حيث حالات تدنى الأسعار، أو الحزم التحفيزية التى قُدمت لدعم سوق الأسهم المحلية بتلك الفترة.
وتابع إن التوجه المضاربى لم ينشط فى السوق المحلية فقط، بل كان يشبه تحركا عاما عاشته معظم بورصات العالم.
ولفت إلى أن بعض تلك الارتفاعات كانت مُبررة لبعض الأسهم مثل شركة «فورى للمدفوعات الإلكترونية» التى جاءت ضمن قائمة الأسهم الأعلى ربحية خلال 2020 بصعود %330 و«سبيد ميديكال» الذى صعد بـ %343 موضحًا أن كلا السهمين استفاد بشكل كبير من أزمة الفيروس وبالتالى جذبا أنظار المستثمرين بصورة كبيرة.
يُذكر أن «فورى للمدفوعات» تم نقلها من المؤشر السبعينى لنظيره الثلاثينى بالمراجعة الدورية الأخيرة.
وتوقع «النمر» أن تدخل أسهم الأفراد خاصة التى حققت ارتفاعات كبيرة منها، فى رحلة تصحيح، على أن تُوجه السيولة لنظائرها المتراجعة ومن بينها القياديات استغلالاً لتدنى أسعارها.
وقال إن عام 2020 يمكن اعتباره من الأعوام القليلة السلبية على أداء الأسهم القيادية وعلى رأسها التجارى الدولى، وفقًا لعدة عوامل أثرت على أداء السهم خلال العام.
ووفقًا لبيانات «برايم» فقد حقق سهم «التجارى الدولي» صاحب الوزن النسبى الأسهم بمؤشر البورصة الرئيسى هبوطًا بنحو %27 وجاء ضمن قائمة الأسهم الأكثر تراجعا خلال 2020.
وأوضح «النمر» أن مستثمرى السهم لديهم ترقب حاليًا يتعلق بخطة الإدارة الجديدة لوضع التوزيعات النقدية، مشيرا إلى أن البنك من أكثر الشركات المقيدة التى لديها سياسة واضحة فى توزيعات الأرباح على المساهمين، وبالتالى هناك تساؤلات حاليًا من المستثمرين عن هل ستستمر سياسة التوزيع تلك أو سيتم تغيرها؟ وإن تم التغيير..هل ستكون مرضية بالنسبة لهم أم لا؟.
وعلى صعيد الأسهم والقطاعات التى قد يكون بها فرص استثمارية أكبر من غيرها خلال العام الجارى، قال «النمر» إن الأسهم التى تراجعت بشكل أكبر خلال العام الماضى ستكون هى الأفضل خلال 2021 بدعم فكرة تبادل الأدوار.
وأضاف أن أبرزها ستكون أسهم قطاع البتروكيماويات مثل الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، وأبوقير للأسمدة أيضًا، إلى جانب الأسهم المرتبط أداء شركاتها بالأسعار العالمية مثل «مصر للألومنيوم» على سبيل المثال.
وأوضح أن نظرة المستثمرين ستتغير خلال العام الجارى، من الاتجاه المضاربى للاتجاه للاستثمار على المدى طويل ومتوسط الأجل.
وتوقع أن يُحقق مؤشر الثلاثينى مستوى 14000 نقطة خلال 2021 بشرط وصول سهم «التجارى الدولي» مستوى 70 جنيها.
من جانبه، قال إيهاب السعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «أصول للسمسرة» إن تعاملات الأفراد نشطت بشكل كبير خلال 2020 بدعم عدة عوامل.
وأضاف أنه على رأس تلك العوامل، كان توقف الأنشطة الاقتصادية جراء تأثيرات الجائحة السلبية وما تبعها من فترات إغلاق وغيرهُ، مشيرا إلى أن المستثمرين رأوا أن البورصة وجهة استثمارية جيدة لحين استقرار الأوضاع.
ولفت إلى أن الغلبة فى تلك الأحيان كانت من قبِل الأفراد ودخولهم للاستثمار فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة أو ما تسمى بأسهم المضاربات دون غيرها.
وأشار إلى أن هناك عاملا آخر تمثل فى التوجهات التى سلكتها شركات السمسرة خلال العام الماضى بإتاحة كافة التعاملات من خلال «الأونلاين» دون الحاجة للخروج أو السفر، وهو ما مثل عامل إغراء للاستثمار فى البورصة.
فيما تمثل العامل الثالث فى تدنى أسعار الفائدة ووقف شهادات الاستثمار ذات عائد الـ15% موضحًا أن أحجام المتعاملين فى البورصة ارتفعت بشكل واضح سواء بدخول أكواد جديدة أو عودة بعض المستثمرين الذين سبق وتخارجوا مؤخرًا.
وقال إن أسهم الأفراد تُمثل بشكل عام عاملا مغريا للاستثمار فى فترات الأزمات بدافع تدنى أسعارها وقدرتها على الصعود بشكل جيد فى فترات زمنية قصيرة.
وأوضح أنه على جانب آخر، فإن الأسهم الكبيرة التى تمثل الوجهة الأفضل بالنسبة للمؤسسات والمستثمرين الأجانب فقد شهد غالبيتها حركة سلبية خاصة فى ظل تخارج الأجانب.
يُذكر أنه وفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد سجل المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية صافى بيع بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وأشار «السعيد» إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة لا تزال مسيطرة على المشهد حتى الوقت الراهن، فى ظل هدوء تحركات الأسهم القيادية وعلى رأسها التجارى الدولى.
وتوقع هدوء النشاط فى البورصة المصرية بشكل عام بنهاية 2021 سواء على أسهم المؤشر السبعينى أو نظيره الرئيسى، إلا فى حالة تراجع سعر الفائدة عن مستوياته الحالية أو خفض فائدة الشهادات ذات عائد %11.
ولفت إلى أن الأوعية الاستثمارية الأخرى تُعد غير مغرية بالفترات الحالية سواء أكانت الذهب أو العقارات أو غيرها.
وقال مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «بلتون المالية القابضة»، إن الأسهم القيادية بدأت خلال الربع الأول من العام الجارى التحرك بشكل إيجابى كمحاولة لتعويض جزء من الخسائر الماضية.
وأوضح أن القياديات كانت تتحرك العام الماضى بمنأى عن أداء شركتها، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تمكنت بعض الشركات، ومن بينها العقارية، من تحقيق نتائج أعمال جيدة على الرغم من تأثيرات الجائحة إلا أن أسهمها لم تنشط بالشكل الكافى خلال 2020.
وأضاف أن السبب وراء ذلك كان فى تخارج المستثمرين الأجانب خلال العام الماضى، والذين تتركز غالبية استثماراتهم فى الأسهم الكبيرة.
وأشار إلى أن أسهم القطاع الغذائى قد تكون جاذبة خلال العام الجارى، إلى جانب سهم «السويدى إلكتريك»، متوقعًا أن تتحرك البورصة المصرية بشكل جيد خلال الربع الثانى من العام الحالى.
وقال سامح غريب مدير قسم كبار العملاء فى شركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، إن الأسهم المقيدة ستمر بحركات انتقالية خلال العام الجارى.
وأوضح أن الارتفاعات المُحققة خلال 2020 كانت من نصيب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بدعم نشاط الأفراد فى تلك الفترة، متابعًا أن ذلك ظهر بشكل واضح فى صعود «egx70ewi» العام الماضى بنسب قاربت الـ%70.
وأضاف أن حركة الأوراق المالية الصغيرة والمتوسطة عادة ما تكون أسرع من نظيرتها الكبيرة سواء فى حالات الصعود أو الهبوط، لافتًا إلى أنها دورات طبيعة تشهدها أسواق المال عامة.
ورجح أن تقل حدة صعود الأسهم الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالى.
فيما توقع أن تشهد بعض الأسهم الأخرى وعلى رأسها الأسهم المرتبطة بالدفع الإلكترونى نشاطًا ملحوظ خلال العام الجارى، تزامنًا مع التحركات النشطة التى تشهدها الشركات على أرض الواقع.
وقال إن سهم «فوري» سيكون الأبرز وحدد مستهدفات بنهاية العام عند 55 ثم 60جنيها وأيضًا «أمان» القابضة ثم «بى إنفستمنتس» بمستهدف 20 جنيها خلال العام و«إم إم جروب» بمستهدفات 15 ثم 17 جنيها خاصة عقب صفقة «فودافون» الأخيرة.
وأوضح أن أزمة الجائحة دعمت أداء تلك الشركات على أرض الواقع، لتُضاف كعامل مؤثر آخر بخلاف جهود الدولة وتوجهاتها نحو عمليات الشمول المالى والتحول الرقمى.
فيما توقع أن تشهد أسهم القطاع العقارى تحركات إيجابية خلال العام، وأيضًا أسهم القطاع المالى غير المصرفى متمثلة فى «هيرمس» و«بلتون» و«سى آى كابيتال»، إلى جانب كافة الأسهم المرتبطة بأسعار البترول بدعم تعافى الأسعار المتوقع عالميًا له خلال العام مثل «أبو قير» و«القلعة للاستشارات المالية» و«أموك».
وفيما يتعلق بأداء المؤشرات، رجح أن يسجل المؤشر الرئيسى نحو 12500 نقطة بنهاية العام، و2700 بالنسبة للمؤشر السبعينى.
وأشار إلى أن حالة التوزان بين أداء الأفراد والمؤسسات لن تتحقق إلا بدخول صناديق استثمار جديدة، موضحًا أن ذلك مرتبط بإدراج كيانات جديدة ذات ملاءة مالية عالية.