رفعت الحكومة سعر اسطوانة الغاز، بداية من اليوم السبت، فى السوق المحلية، لكلٍّ من الاسطوانات المنزلية والتجارية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حجم الدعم الموجَّه البوتاجاز، وارتفاع أسعار الاستيراد العالمية. وتستورد مصر نحو 50% من إجمالى استهلاكها من غاز البوتاجاز من الخارج، فى الوقت الذى اشتعل فيه سعر الطن المستورد مؤخرًا إلى 800 دولار.
وتضمّن قرار اليوم زيادة سعر اسطوانة الغاز بنسبة تقارب 7.7% ، بقيمة زيادة 5 جنيهات فى الاسطوانة المنزلية، و10 جنيهات للاسطوانة التجارية.
ويعتبر البوتاجاز من أكثر المشتقات البترولية التى دعّمتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، ولا تزال تدعمها بشكل كبير حتى الآن رغم زيادات اليوم.
وتتحمل الحكومة حاليًّا قرابة 70 جنيهًا فى دعم اسطوانة الغاز الواحدة، الأمر الذى يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة.
وتطبق الحكومة آلية التسعير التلقائي للوقود على المشتقات البترولية، بخلاف البوتاجاز كالبنزين والسولار.
وأكد وزير البترول، فى تصريحات حديثة، أن الإصرار على إصلاح منظومة دعم المحروقات والطاقة من قِبل القيادة السياسية كان العامل الرئيس في تقدم القطاع بشكل عام، حيث إن الثروات المعدنية كانت موضوعة أسفل ضغط الدعم، ما سبَّب الكثير من المشكلات نتيجه الدعم على المحروقات.
وقال: «كنا بنبيع سلعة بأقل من تكلفتها، ومكناش بنحقق فوائض مالية، ولما بنبيع سلعة أقل من تكلفتها كان فيه إسراف في الاستهلاك، وبكده كنا بندعم الناس اللي عندها قدرات مالية أكبر عن الناس الأكثر احتياجًا، والاستهلاك بتاع الوقود بقى فيه ترشيد.. الناس مبقتش تستهلك الوقود زي لما كان بسعر رخيص، وإحنا صححنا التسعير».
وتابع: «بعد هذا الإصلاح أصبح لدينا فوائض، ووفّرنا عدة مليارات، كنا بنقدم دعمًا في 2016 ما يقارب الـ128 مليار جنيه، وحاليًّا وصلنا لـ18 مليار جنيه دعمًا، ولما نوفر تلك المبالغ هتقدر الدولة توجهها في أماكن صح، ويكون ليها مردود إيجابي أكبر على الاقتصاد أو الشعب».