تباينت توقعات عدد من المستثمرين فى قطاع الصناعات الغذائية حول إمكانية تراجع أسعار السلع خلال الشهرين المقبلين.
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لأسعار الغذاء انخفض بنسبة %8.6، وهو الانخفاض الشهرى الرابع على التوالى، متراجعا إلى أقل من مستويات ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية مسجلاً أدنى مستوياته منذ يناير 2022، مما سينعكس على أسعار السلع فى السوق المحلية بالانخفاض خلال الشهرين المقبلين.
«النواوى»: الأمر مرتبط بمعدل صرف الدولار أمام الجنيه
من جهته، قال سيد النواوى عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه عند تحرك أسعار السلع الغذائية عالميًا بالارتفاع أو الانخفاض، يؤثر ذلك تباعًا على التعاقدات الجديدة فى السوق المحلية، لافتا إلى أنه بالفعل حدث تراجع فى أسعار اللحوم المستوردة نتيجة تراجعها عالميًا.
وأضاف النواوى فى تصريحات لـ”المال” أن سعر طن اللحوم الهندية تراجع بنحو 50 دولارًا، فى أول سبتمبر الجارى، حيث يبلغ حاليًا 3100 دولار للطن الواحد، بدلا من 3150 دولارا، وما زالت اللحوم البرازيلية ثابتة عند 4600 دولار للطن.
وأوضح أنه رغم انخفاض أسعار الكبدة الأمريكى المستوردة عالميًا، إلا أنها مازالت مرتفعة فى السوق المحلية، حيث تتراوح حاليًا ما بين 55 و73 جنيهًا، بينما كانت تبلغ منتصف أغسطس الماضى ما بين 50 و71 جنيهًا للكيلو الواحد.
وأشار النواوى إلى أن انخفاض أسعار السلع الغذائية فى السوق المحلية جراء انخفاضها عالميًا مرتبط بسعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذى بالطبع يشهد زيادات خلال الفترة الحالية.
وانخفض مؤشر أسعار اللحوم عالميًا بنسبة %0.5 بسبب تراجع الطلب على استيراد لحوم الأبقار، والأغنام وزيادة توافر الكميات المخصصة للتصدير.
واتفق حازم الشاذلى أحد مصنعى زيوت الطعام مع تصريحات أمين عام اتحاد الغرف التجارية، لافتا إلى أن أسعار الزيوت مرتبطة طبقا لقيمتها التسعيرية بالبورصات العالمية، وليست فى المطلق، قائلا: “مصر تستورد %97 من البذور الزيتية المستخدمة فى صناعة الزيوت، وعند انخفاض الأسعار عالميًا، سيكون لذلك انعكاس إيجابى على السوق المحلية رغم المعوقات التى يشهدها الوضع الداخلى”.
وأضاف الشاذلى لـ”المال” أن الحكومة المصرية استطاعت السيطرة على التضخم، مقارنة مع دول كثيرة، مما يجعلها قادرة على امتصاص أى زيادات سعرية تحدث مستقبلا، مشيرًا إلى أن التضخم الحالى لن يكون عائقا فى انخفاض الأسعار فى السوق المحلية.
«سليمان»: ستظل كما هى بسبب التضخم
بينما اختلف مع الرأى السابق، محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة البورسعيدية للصناعات الغذائية، متوقعا أن تظل الأسعار كما هى دون أى تغيير، حتى إذا انخفضت عالميًا.
وقال سليمان لـ”المال” إن التضخم فى السوق المحلية، وعدم استقرار العملة، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار لن يجعل المواطن يتمتع بالانخفاض العالمى، كما أن الاستيراد سيكون مكلفا مما سيكون له أثر سلبى على السعر النهائى للمستهلكين، نتيجة ارتفاع سعر البيع فى السوق المحلية.
وأكد أحمد عامر عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، لـ”المال” أن سعر سلع معينة ستتراجع مثل أسعار الدقيق التى ستشهد انخفاضات خلال الشهرين المقبلين، وذلك نتيجة انخفاضها عالميًا، موضحا أن سعر كيلو الدقيق المحلى يتراوح من 11 إلى 15 جنيهًا، والمستورد من 17 إلى 21 جنيهًا للمعبأ، ومن 10 إلى 15 جنيهًا للسائب المحلى.
وقال عامر إن أسعار الدقيق ستشهد تراجعات جديدة منتصف سبتمبر الجارى، نتيجة استلام شحنة تقدر بـ31 ألف طن قمح أوكرانى للقطاع الخاص فى مصر، موضحا أن أغلب المستهلكين يتجهون حاليًا للدقيق السائب لانخفاض سعره.
وانخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة %11.5، مدفوعة بانخفاض بنسبة %14.5 فى القمح، وذلك بعد الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا بشأن تحرير حركة التصدير من الموانئ الرئيسية للبحر الأسود والتوافر الموسمى من المحاصيل الجارية، وذلك بحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة. محمد مجدى