أكد عدد من مسئولى شركات الاتصالات أن تفعيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات «5G» مرهون بإتاحة بنية تحتية متطورة، علاوة على إتاحة الترددات اللازمة لتشغيل الخدمة بشكل فعال، مشيرين إلى أن ذلك الأمر يحتاج إلى تضافر جهود شركات الاتصالات لتقديم رؤية متكاملة وخطة زمنية واضحة توضح مواعيد الإطلاق الرسمى لها.
وقال الدكتور محمد الغمرى، رئيس شركة إيجيبت سات لحلول الاتصالات، إن دخول تكنولوجيا خدمات الجيل الخامس للاتصالات فى مصر يحتاج إلى إعداد دراسات وافية ومتكاملة قبل بدء طرح اشتراطات الرخصة وعرضها على المشغلين، كما أن الملف مرهون بعوامل أخرى منها الحالة الاقتصادية، وارتفاع تكاليف التشغيل وإنشاء محطات أبراج لاستقبال تلك التقنية.
وأوضح أن تقنية الـ «5G» لاتزل حديثة العهد فى أسواق أوروبا، لافتا إلى أنه من الأفضل أن ننتظر التجارب الأخرى قبل الشروع فى تطبيقها والعمل بها، قائلا: الجميع ليس ضد التطور التكنولوجى ومواكبة العالم ولكن الفيصل فى هذا الأمر هو مدى وجود عائد مواز للنفقات يعود على الشركات، وتوافر الترددات اللازمة للتشغيل، بجانب توافر أجهزة الهواتف الداعمة للخدمة.
وتوقع «الغمرى» أن يبدأ العمل بتقنية الجيل الخامس فى مصر خلال ثلاث سنوات، موضحا أن التطور والتوجه الذى تشهده الدولة والسعى للتحول الرقمى قد يسرع من دخول تقنية الجيل الخامس نظرا لوجود تطبيقات قد تحتاج إلى وجود سرعات عالية وهو ما ترتكز عليه تقنية الجيل الخامس.
أبو النصر: تتواكب مع رؤية مصر 2030..وارتفاع تكاليف تشغيلها يشكل عائق
وأشار عثمان أبو النصر، العضو المنتدب سابقا فى نوكيا سيمنز مصر لحلول الاتصالات، إلى أن بدء العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس لن يكون فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن التكلفة المرتفعة التى ستتكبدها الشركات من مصروفات تشغيل وإنشاء أبراج بجانب تطوير البنية التحتية سوف يؤخر من دخول شبكة الجيل الخامس وبدء العمل بها .
وأشار إلى أن «4G» لاتزال كافية لتشغيل التطبيقات الحالية التى يحتاجها المستخدم يوميا، مؤكدا أن تقنية الجيل الخامس قد تحتاجها مصر مع استكمال رؤية 2030 للتحول الرقمى واستخدام الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء «IOT».
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم سوف تتحكم بشكل كبير فى موعد تفعيل تكنولوجيا الجيل الخامس فى مصر خاصة فى ظل استمرار تفشى جائحة كورونا، منوها بأن الدولة تتجه بشكل كبير إلى تحسين البنية التحتية والسعى لميكنة المؤسسات بشكل ملحوظ وهو ما تستطيع تحقيقه تقنية الجيل الرابع بشكل كبير،لافتا إلى أن طرح الرخصة مع المشغلين فى الوضع الاقتصادى الحالى سيجبر الدولة على تخفيض سعرها وهو ما يعتبر خسارة ستتحملها الدولة.
وأكد أنه من الأفضل الاتجاه للاستثمار فى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الحالية المقدمة للمستخدمين، لافتا إلى أن تكنولوجيا الجيل الخامس لاتزال جديدة، مشيرا إلى أن تلك التقنية ستتطلب وجود عدد كبير من المحطات بشكل متقارب، الأمر الذى يحتاج إلى دراسة كافية تحديدا فى تأثيره على الصحة العامة للمستخدمين.
الحناوى: يجب استكمال تحديث البنية التحتية أولا
فى سياق متصل، أشارت الدكتورة هادية الحناوى، أستاذ متفرغ فى هندسة الإلكترونيات والاتصالات فى كلية الهندسة جامعة عين شمس، إلى أن تكنولوجيا الجيل الخامس تتطلب استكمال مشروعات البنية التحتية التى تعكف الدولة حاليا على إنشائها والاستثمار بها، فضلا عن المضى قدما فى تنفيذ الشركة المصرية للاتصالات خطتها لاستبدال وإحلال شبكات الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية الأمر الذى يعتبر عنصرا أساسيا فى تفعيل تلك التقنية الجديدة بشكل كبير، تزامنا مع إنشاء عدد كاف من الأبراج لبدء استقبالها.
وأكدت ضرورة الاستعانة بشركات متخصصة من شأنها العمل على طرح الترددات الخاصة بشبكة الجيل الخامس وإتاحتها للمشغلين، مشيرة إلى أن شركات المحمول هى المستفيدة من دخول تلك التقنيات، لافتة إلى أنه سيقع عليها الجزء الأكبر فى بدء دخول شبكة الجيل الخامس لمصر فى أقرب وقت.
وقال الدكتور حمدى الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة« ليانتل» لحلول الاتصالات، إن دخول تكنولجيا «5G» إلى مصر لن يكون قبل عامين نظرا لأن الأمر مرهون بعاملين أولهما السعى لتأسيس البنية التحتية اللازمة لاستقبال تطبيقات التكنولوجيا الجديدة، والعامل الثانى هو توفير الترددات اللازمة للاستفادة من هذه التكنولوجيا.
ورأى أن الترددات هى العنصر الأصعب فى معادلة التشغيل والأطول عمرا، معتبرا أن الفيصل فى تفعيل تكنولوجيا الجيل الخامس تكمن فى مدى حاجة السوق التكنولوجية لهذه التقنية من عدمه، فضلا عن ارتفاع تكاليف إنشاء الأبراج واستخراج الرخص، بجانب بناء الأبراج وهى عوامل تؤثر بشكل كبير فى مدى قبول الفكره لدى الشركات.
وأشار إلى أن تقنية الجيل الخامس سوف يأتى دورها تماشيا مع وجود تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والتى سوف تسهم بشكل كبير فى تغير شكل ومناحى الحياة كأنترنت الأشياء الأمر الذى سيستلزم بشكل كبير إلى وجود شبكات وتقنيات لديها القدرة على تحمل انتقال المعلومات، علاوة على وجود اتجاه لتحويل الصناعات إلى الرقمنة واستخدام الروبوتات، وهو ما يؤكد أن تقنيات الجيل الخامس سوف تقتحم مصر ولكن فى الوقت المناسب لها.