أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن السوق سيكون في حاجة إلى إنشاء نحو 30 مليون وحدة سكنية تلبي متطلبات عدد السكان الذي سيرتفع بنحو 60 مليون نسمة، المحور الرئيسي الذي لا بد أن يتم التركيز عليه لتحقيق ذلك، يتمثل في توفير التمويلات طويلة الأجل، وأن يكون سعر الفائدة مناسبًا.
وأضاف، خلال جلسة الاستثمار والتمويل العقاري بمؤتمر أخبار اليوم، أن المليون وحدة سكنية ستسهم في إحداث نقلة كبيرة للاقتصاد المصري، من خلال رفع الناتج المحلي بنحو 2 تريليون جنيه سنويًّا، وزيادة الضرائب السيادية بنحو 400 مليون جنيه.
وأوضح أن التحديات التي تنتظر السوق خلال الثلاثين عامًا المقبلة كبيرة جدًّا وتحتاج إلى عقد مؤتمر عاجل يضم مختلف الجهات من الحكومة والقطاع الخاص والبنوك وشركات التمويل؛ حتى يتسنى لهم وضع إستراتيجية موحدة للتعامل مع متطلبات الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن إقامة مليون وحدة سكنية سنويًّا لا يمكن أن يتم استيعابه إذا استمر الوضع في السوق على ما هو عليه، وخاصة ما يتعلق بضعف القدرة الشرائية.
وتابع أن الحديث عن إمكانية إطلاق مبادرة للتمويل العقاري للوحدات تحت التنفيذ، أمر جيد جدًّا ولكن لا بد أن تكون النظرة أكثر توسعًا حتى يتسنى للسوق تحقيق أكبر استفادة منها.
وأشار إلى أن توفير التمويلات طويل الأجل وسعر الفائدة المناسب سيسمح بتشجيع المطورين على تنفيذ خطة التنمية والتي تتطلب إضافة نحو مليون وحدة سكنية إلى السوق.
ونوه بأن الدولة لا بد أن تركز على استقطاب الشركات الأجنبية؛ وذلك للاستفادة من مشروعات البنية التحتية ومحطات مياه الشرب والصرف والكهرباء التي يتم إقامتها، وأن يكون للقطاع الخاص دور في تلك المشروعات من خلال أنظمة الشراكة المختلفة.
وشدد على أن الأعوام الثلاثين المقبلة تحتاج إلى وضع خطة طموحة لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.
ولفت إلى أن القدرة الشرائية انخفضت نتيجة التحديات التي واجهها الاقتصاد المحلي والعالمي على مدار الفترة الأخيرة، ما يعني أن توفير التمويلات سيكون له دور كبير في التشجيع على الشراء.