قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال، انه تم التوصل الى اتفاق بشان تطوير شركتي النصر للسيارات والشركة الهندسية لصناعة السيارت، لافتا الى انه سوف يتم الاعلان عن تفاصيل الاتفاق قريبا.
واضاف توفيق، خلال كلمتة مساء اليوم، بحفل السحور الذي تنظمة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، ان الاتفاقية تعتبر جيدة جدا لتطوير صناعة السيارات محليا.
وذكر ان الوزارة تعمل علي دخول القطاع الخاص في عملية التطوير مونة الاجدر في متابعة نشاط الشركة وتحقيق افضل سبل التطوير لنمو الارباح.
وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية قد وقعت مذكرة تفاهم مع «بروتون الماليزية لصناعة السيارات»، لبحث إمكانية الشراكة في تطوير شركة ومصنع النصر للسيارات.
وقالت مصادر مطلعة لـ”المال”، في وقت سابق، إن فريقًا من بروتون قام مؤخراً بزيارة المصنع وأبدى اهتماماً بالشراكة، ووعد بإجراء دراسة جدوى.
وسبق ووقعت القابضة للصناعات المعدنية اتفاقاً مع شركة نيسان اليابانية لتصنيع وتجميع سياراتها محلياً، وتطوير خطوط الإنتاج، على أن تستمر الدراسة المبدئية للشراكة لمدة 3 شهور، وفقاً لما أعلنه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2019، الذي عقد في 19 مارس الماضي.
وبحسب ما أعلنه الوزير فإن اتفاق نيسان يتضمن تصنيع السيارات الجديدة بنسبة مكون محلي تتجاوز 40% وتصدير جزء للأسواق المجاروة.
وأوضح أن هدف الشراكة هو تصدير أعداد تتراوح بين 40 و50 ألف سيارة سنوياً.
وتأسست النصر للسيارات في عام 1960، وبلغ إجمالي إنتاجها 384 ألف سيارة حتى نهاية 2009.
وقررت الجمعية العمومية في ذات العام التراجع عن قرار التصفية، وتمتلك الشركة أراض تصل مساحتها إلى 114 فداناً، غالبيتها غير مستغل، ويعمل بها 150 موظفاً ما بين فني، ومهندس وعامل.
وتقوم حالياً بتجميع الجرار الزراعي الروماني لصالح أحد المستثمرين، استغلالاً للخطوط الحالية، والتي تتكون من 4 عنابر، بغرض تعظيم الإيرادات.
وتسعى حكومات مصر لإعادة إحياء النصر للسيارات منذ سنوات خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 إلا أن جميع المحاولات لم تر النور، ولكن الحكومة الحالية قالت إنها ستقر حوافز لتصنيع السيارات محلياً من خلال الاستعانة بنماذج الدول الناجحة مثل المغرب.