تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر إلى أدنى مستوى في حوالي 3 سنوات، بعد أن انخفض من 48.2 نقطة في شهر ديسمبر إلى 46 نقطة في يناير، مدفوعا بهبوط قوي في الأوضاع التجارية التي تدهورت طوال الأشهر الستة الماضية.
ويجري إعداد المؤشر من خلال استبيانات تُعد مع 400 شركة من القطاع الخاص، حسب الحجم التفصيلي لكل قطاع وحجم القوى العاملة بها، وبناء على المساهمات في الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل “التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات”.
وأبقت الشركات على تفاؤلها مدفوعة بآمال في انتعاش الطلب على السلع عقب خفض الأسعار.
وقال تقرير المؤشر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر شهد تراجعا في المبيعات، كما انخفض معدل التوظيف والمشتريات بقوة، ما أدى إلى ارتفاع طفيف فقط في تكاليف مستلزمات الإنتاج ودفع الشركات إلى تقديم خصومات للشهر الثالث على التوالي، ومع ذلك فقط ظلت توقعات الشركات إيجابية إلى حد ما.
وكان معدل انخفاض الطلبات الجديدة هو الأسرع في حوالي 3 سنوات، كما تراجعت طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي، ونتيجة لذلك تضررت عوامل العرض بشكل سلبي.
ومن الجدير بالذكر أن النشاط الشرائي انخفض بأسرع وتيرة في 28 شهرا بعد ارتفاع طفيف في شهر ديسمبر.
وأفادت شركات كثيرة بأن انخفاض المبيعات أدى إلى تراجع طلب مستلزمات الإنتاج، والذي تسبب في خفض مستويات المشتريات والمخزون في بداية العام.
وأدى ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى تقييد تضخم التكاليف في شهر يناير، حيث أبقى الموردون أسعار المشتريات ثابتة على نطاق واسع لأول مرة في تاريخ المؤشر.
وساعد انخفاض قيمة الدولار الأمريكي الشركات أيضا، بعد أن أدى لخفض تكاليف الاستيراد. ومع ذلك، فإن زيادة أسعار بعض المواد الخام والرواتب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مما انعكس على النفقات الإجمالية.
وفي ظل تراجع ضغوط التكلفة بشكل عام واستمرار ضعف الطلب، واصلت الشركات خفض رسوم البيع، ما أدى إلى تمديد الجولة الحالية إلى 3 أشهر.
ويأتي التخفيض الأخير ليعكس جهود الشركات في جذب المزيد من الطلبات في السوق.
في الوقت نفسه، انخفض معدل التوظيف في الشركات المصرية غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي، والتي أعلن العديد منها ترك موظفين لمواقعهم بحثا عن فرص عمل أخرى.
واختار العديد من تلك الشركات عدم استبدال أولئك العاملين، لأن ضعف المبيعات قلل من الحاجة إلى العمالة.
أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد كانت الشركات أقل تفاؤلا بشأن مستقبل النشاط، رغم أن درجة التفاؤل ظلت متوافقة مع المتوسط المسجل خلال عام 2019.
وتوقعت نسبة قوية من الشركات المشاركة نمو الإنتاج في الأشهر الـ12 المقبلة، في مقابل قلق النسبة الباقية من استمرار الانخفاض الحالي في النشاط طوال عام 2020.
وفي إطار تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة، قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة ” Markit IHS ” : إن بيانات مؤشر مدراء المشتريات PMI لشهر يناير جلبت أنباءً غير سارة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، فقد سجل المؤشر الرئيسي 46 نقطة وهي أدنى قراءة في 34 شهرا، وتشير إلى تدهور قوي في ظروف العمل. وربطت الشركات هذا بشكل مباشر بانخفاض المبيعات، مع تزايد الحذر لدى العملاء بشأن النفقات وتراجع العقود الجديدة”.
وأضاف أن ذلك أدى إلى انخفاض الإنتاج ومعدل التوظيف، إضافة إلى نقص ملحوظ في إجمالي المشتريات.
ومن جانب إيجابي، حافظ هذا الوضع على انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما سمح للشركات بمواصلة استراتيجياتها لتخفيض الأسعار من أجل تنشيط السوق، لذلك ظلت توقعات الشركات إيجابية، على الرغم من انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، حيث أعربت عن أملها في أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى زيادة المبيعات والنشاط في الأشهر المقبلة.