أظهرت بيانات أن الصادرات الكورية تراجعت بنسبة 20.2% على أساس سنوي في أول 10 أيام من أكتوبر لتصل إلى 11.8 مليار دولار، ما يعزى رئيسيا إلى تباطؤ مبيعات الرقائق الخارجية، بحسب وكالة يونهاب.
وأضافت دائرة الجمارك أن صادرات البلاد من أشباه الموصلات تراجعت بنسبة 20.6% على أساس سنوي في أول 10 أيام من الشهر لتصل إلى 2.2 مليار دولار.
في الوقت نفسه، تراجعت قيمة الوون بنحو 16% في مقابل الدولار خلال العام، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وعادة ما يؤدي ضعف العملة إلى نمو التضخم لأن ذلك يجعل الواردات أكثر تكلفة.
قال معهد التنمية الكوري (KDI) “رغم تراجع أسعار النفط، لا يزال التضخم الرئيسي مرتفعا، مدفوعا بأسعار الخدمات الشخصية”.
وقال “بينما يظل الانتعاش في الصين ضعيفا، والسياسات النقدية في الولايات المتحدة أكثر تشددا، فإن مخاطر الهبوط تتزايد”.
وفي تقييم اقتصادي شهري، قال المعهد إنه وسط تخفيف لوائح مكافحة الفيروس، حافظت صناعة الخدمات المباشرة في كوريا الجنوبية على تعافي “قوي” في أغسطس، مع تحسن مبيعات السلع المعمرة.
وزادت مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3% على أساس سنوي في أغسطس، مدفوعة بشكل أساسي بتحسن مبيعات السيارات. وأضاف المعهد أن إنتاج الخدمات ارتفع أيضًا بنسبة 7.1% خلال هذه الفترة.
وقال المعهد إن “الاقتصاد الكوري يظهر تحسنا جزئيا في الطلب المحلي”، و”لكن وتيرة الانتعاش تتباطأ بسبب تباطؤ الصادرات الناجم عن تدهور الأوضاع العالمية”.
وأشار المعهد إلى أن التعافي الاقتصادي يتعرض لمعوقات، في الوقت الذي “يستمر فيه ضعف أداء الصادرات”، بسبب أشباه الموصلات، وهي عنصر التصدير الرئيسي للبلاد.
وقال المعهد “بسبب تراجع الطلب، تضعف صناعة أشباه الموصلات بوتيرة سريعة، مع انخفاض الأسعار وتراجع الصادرات”.