هبطت إيرادات مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة المعتمدة التابعة للوكلاء وشبكة الموزعين منذ بداية العام الحالى إلى الآن، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بنسبة تتراوح بين %40 و%50، مع تراجع إقبال مالكى السيارات الزيرو والقدامى على تلك المراكز مع ارتفاع تكاليف الصيانات الدورية والطارئة.
فى البداية، قال محمد فضل، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة النيل للتجارة والهندسية، وكلاء هوندا فى مصر، إن ركود عمليات البيع تسبب فى هبوط إيرادات الشركة بنسبة تصل إلى %45 خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأشار إلى أن الارتباك الذى تعانيه مبيعات سيارات الركوب الجديدة، انعكس بالسلب على إيرادات خدمات ما بعد البيع، والصيانة، والتى باتت هى الأخرى تعانى من تراجع بصفة مستمرة فى إيراداتها منذ بداية العام الحالى.
وأوضح أنه برغم العروض التى تعلنها شركات السيارات من وكلاء وموزعين على الصيانات الدورية والطارئة، علاوة عن الخصومات فى أسعار المصنعية وقطع الغيار، إلا أن معدلات الإقبال لا تزال محدودة، ولا ترقى لتوقعات الشركات، لاسيما مع اتجاه شريحة كبيرة من ملاك السيارات الجدد والقدامى إلى ورش الصيانة لإصلاح الأعطال التى تعانيها السيارة.
وتوقع أن يستمر التراجع فى ايرادات مراكز الصيانة وقطاع قطع الغيار حتى نهاية العام الحالى فى ظل التوقعات التى تشير إلى بطء حركة مبيعات السيارات الزيرو فى مصر، تأثرًا بحملات المقاطعة التى دشنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تطالب بوقف عمليات الشراء لحين تسعير السيارات الجديدة بشكل عادل.
وفى سياق متصل، قال مصدر مسئول بمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة للعلامة اليابانية نيسان إن إيرادات مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة لكافة العلامات التجارية بصفة عامة، ونيسان بصفة خاصة هبطت مع بداية 2019 بنسبة تتراوح ما بين %40 إلى %45، وفقًا لحجم مبيعات كل علامة تجارية على حدة.
وأشار إلى أن العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بسوق سيارات الركوب الأكثر تضررًا خلال تلك الفترة، لسببين أساسيين وهما هبوط مبيعاتها بنسبة كبيرة منذ قرار تحرير أسعار الصرف بنسبة تصل إلى %50، علاوة عن امتلاكها لمراكز صيانة فى مناطق مختلفة، تغطى أكبر عدد ممكن من محافظات الجمهورية.
وتابع: إن تراجع مبيعات السيارات الجديدة بداية من عام 2016 وحتى الآن انعكس على مستهدفات وبالتالى إيرادات مراكز خدمات ما بعد البيع، والصيانة، إذ إن مركز الصيانة التابع للعلامة نيسان على سبيل المثال كان مخططا له الوصول بعدد السيارات التى يستقبلها شهريًا قبل التعويم 900 سيارة، إلا أنه بداية العام بلغ عدد السيارات الجديدة الوافدة إلى المراكز 100 سيارة فقط، الأمر الذى يظهر الهبوط القوى فى إيراداتها.
وأوضح أن التوقعات التى تشير إلى استمرار هبوط مبيعات سوق السيارات خلال النصف الثانى من العام الحالى ستحمل العديد من التداعيات السلبية حول توقعات إيرادات قطاع ما بعد البيع، والتى كانت تعول عليه شركات السيارات فى تقليل حجم خسائرها، وتوفير أكبر قدر من الإيرادات لتغطية تكاليف التشغيل الدورية سواء من مياه وكهرباء وأجور ورواتب.
وأشار إلى أن شركته فى حالة تقييم مستمر لقطاع الصيانة وما بعد البيع، خاصة أنها كانت بصدد التوسع فى بعد المحافظات بالدلتا، إلا أن الركود دفع لتأجيل كل الخطط التوسعية لأجل غير مسمى.
وأكد جمال عسكر، خبير قطاع خدما ما بعد البيع والصيانة بسوق السيارات، أن هبوط الإيرادات بلغ فى بعض المراكز %50، محملًا شركات السيارات مسئولية هذا الهبوط فى ظل المغالاة فى تسعير قطع الغيار، والتى تضاعفت عقب تعويم العملة المحلية.
وأوضح أن الغالبية العظمى من مالكى السيارات توجهوا بداية من 2017 للورش الصغيرة بهدف توفير نفقات وتكاليف الصيانة، والتى قفزت بشكل وصفة عسر بالغير مبرر.
وأشار إلى قدرة محطات الوقود على تفير خدمات الصيانة الدورية دفع البعض إلى تجنب مراكز الصيانة المعتمدة خاصة فيما يتعلق بتغير فلتر الزيت، وغيرها.
ولفت إلى أن العروض والحملات التى تعلنها وكلاء السيارات على مدار الفترة الماضية سواء من خصومات على قطع الغيار، والمصنعية لم تكن لها أى آثار إيجابية على القطاع، لأسباب تتعلق بعدم قدرتها على تلبية احتياجات العملاء خاصة فى فترة فصل الصيف.