قال هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن الرقابة على التركزات الاقتصادية نوعان، هما السابقة واللاحقة، مشيرًا إلى أن التحول من اللاحقة إلى السابقة سيكون له تأثير على السوق.
ولفت إلى أن نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية الذي اتجه إليه جهاز حماية المستهلك، سوف يؤثر بشكل جيد على المدى البعيد، وقد يكون سيئا على المدى القصير.
وأوضح “سرى الدين” أنه قبل تطبيق هذا القانون لابد من توعية المنافسين في السوق بأحكامه وكيفية نفاذه، لأنه بخلاف ذلك سيصبح هناك تخبط في السوق نتيجة عدم الفهم، يؤثر بدوره على أداء الشركات.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، إن ظروف السوق المصرية متغيرة دومًا، ما لا يسمح بفترات الانتظار الطويلة لقرارات الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
وأكد “سري الدين” أن الأهم من اتخاذ القرارات أو وضع القوانين، هو كيفية تنفيذها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن عدم فهم القوانين من شأنه أن يحدث تخبطًا في السوق المحلية.
ويهدف المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة إلى استعراض سياسات حماية المنافسة، وأدوات إنفاذ القانون، والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي، بجانب التعديلات القانونية الأخيرة التي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ تلك السلطة وما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار.