أكدت الدكتورة “هاله السعيد” وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال لقاء مع شبكة CNBC عربية اليوم الاثنين إن خطة العام المالي الحالي تشتمل على مشروعات خضراء تمثل نسبة 30% من إجمالي المشروعات المقرر تنفيذها وتستهدف الدولة مُضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% العام المالى الماضى إلى 30% هذا العام لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025.
وأعلنت الدكتورة “هاله السعيد” إن الصندوق المشترك بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة يستهدف تقدير التمويلات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تضخ مصر بغضون 3 سنوات نحو 45 مليار دولار ضمن مشروع حياه كريمة وفقا لأهداف التنمية المستدامة.
قالت الدكتورة “هالة السعيد” إنه تم إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية، بالتعاون مع وزارة البيئة «لتخضير» الخطة الاستثمارية الوطنية والموازنة.
وأوضحت الدكتورة “هاله السعيد” أنه في إطار ذلك الدليل، فإن 30%من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجارى مشروعات خضراء.
وأشارت وزيرة والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة تستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 50٪ بحلول العام المالي 2024/2025.
هالة السعيد وزيرة التخطيط : إصدار سندات خضراء بالتعاون مع وزارة المالية
وكانت وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع وزارة المالية بإصدار “سندات خضراء” بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء.
وتركز هذه المشروعات الخضراء على مجال النقل النظيف، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق السندات الخضراء.
وتتميز خطة السنة المالية الحالية بالاهتمام الكبير لقطاع البيئة والتنمية الـمُستدامة بحسب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وترى الدكتورة هالة السعيد أن تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر تركز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة.
وتضع الوزارة أولوية لتمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء بإطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر لتتصدر مصر الشرق الأوسط في التخضير.
وأشارت هالة السعيد لأهمية تحسين قدرات الدولة في مجال إدارة الـمخاطر والأزمات من خلال إنشاء إدارات مُتخصّصة في إدارة الـمخاطر.
وتندمج إدارة المخاطر في الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي، وإنشاء صناديق لـمُواجهة التَبِعات الـمالية للأزمات ودفع الهيئات والشركات لتبنّي نفس التوجّه.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التوجهات الحديثة التي تناولتها الخطة تعكس خصوصيّة خِطَّة هذا العام لتناولها برنامج الإصلاحات الهيكليّة.
ويمثل هذا البرنامج الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج تنميّة الريف الـمصري، وخطة تنمية الأسرة الـمصرية بأنحاء البلاد.
وتستهدف هذه الخطة تحسين خصائص السكان وخفض معدلات النمو السكاني ومعالجة قضايا النوع الاجتماعي، وآليّات التخطيط وتحقيق النمو المطلوب.