هالة السعيد: نسبة مشاركة الوزيرات في مصر أعلى من أمريكا والبرتغال

قالت إن مصر شهدت تقدمًا تحوليًّا فيما يخص المجال السياسي، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحسين تمثيل المرأة على جميع المستويات؛ من أجل تحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن نسبة مشاركة الوزيرات في مصر أعلى من أمريكا والبرتغال وبولندا وبلجيكا وأستراليا.

وزيرة التخطيط: الحكومة اتخذت خطوات ملموسة لزيادة تمثيل المرأة

ولفتت وزيرة التخطيط إلى خطوات الحكومة غير المسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية.

سواء في القطاع العام أو عبر المجتمع ككل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت زيادة عدد الإناث العاملات تحت قانون الخدمة المدنية في مصر.

وارتفاع نسبة الإناث في القطاع العام من أقل من 21٪ إلى أكثر من 26٪، وهو ما يمثل نصف الموظفات في مصر.

وأضافت السعيد أنه على المستويات القيادية العليا فإن أحدث تعديل وزاري في مجلس الوزراء المصري ضم زيادة عدد الوزيرات إلى ثمانية بما يمثل ربع مجلس الوزراء.

وكما لفتت إلى زيادة حصة تمثيل المرأة في البرلمان إلى مستوى قياسي بلغ 15%.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في فعاليات اليوم الثاني للمنتدي العربي الدولي للمرأة رفيع المستوى.

وانعقد المنتدي تحت عنوان “النساء كمحرك للنمو الاقتصادي: تمكين المرأة المبتكرة، الرائدة، التنفيذية، المربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والمنعقد خلال الفترة بين 16 إلى 18 من سبتمبر 2019 بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وذلك تزامنًا مع احتفالات الذكري المئوية للجامعة الأمريكية.

وقالت وزيرة التخطيط خلال كلمتها الافتتاحية لجلسات اليوم الثاني من المنتدى إن السعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين هو بلا شك مسعى نبيل وجدير بحد ذاته.

المساواة منطقية

وأوضحت أن المساواة تعد واحدة من السياسات الاقتصادية المنطقية حاليا.

وأكدت أن مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يقع في صميم أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت السعيد أنه خلال الفترة الماضية استطاعت منطقتنا قطع العديد من الخطوات الجديرة بالاحترام والتقدير.

ضمن مجالي الصحة والتعليم، خاصة فيما يتعلق منها بالمساواة بين الجنسين.

إحصائيات

ولفتت إلي وجود 3 دول عربية تمتلك أكثر من 60٪ من معدلات التحاق النساء بالتعليم العالي.

إلى جانب تسجيل 7 دول أخرى لأكثر من 50٪ معدلات الالتحاق و4 دول لأكثر من 45٪ أو أعلى.

ليشمل ذلك أكثر دول العالم العربي اكتظاظا بالسكان متضمنة مصر والجزائر والسعودية والمغرب.

وأكدت السعيد أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لعدد كبير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بتمكين المرأة.

والمتمثلة في المساواة في الوصول إلى الخدمات بما يتضمن خدمات الرعاية الصحية الإنجابية.

والأشخاص ذوي الإعاقة، والتغلب على الأمية، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات لمن هم في أمس الحاجة إليها.

الأردن ولبنان والسعودية تجري تنقيحات واسعة

ولفتت وزيرة التخطيط إلى تجارب دول الأردن ولبنان وتونس والسعودية من حيث التنقيحات الجوهرية على قانون العقوبات.

والتصدي للعنف ضد المرأة فضلًا عن تعديل لوائح القيادة المستمرة.

وأوضحت أن تلك تعد بمثابة أمثلة قليلة على الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومات على الجبهة السياسية.

لتنعكس نتائجها في الارتفاع الملموس في المشاركة السياسية للمرأة في جميع المجالات.

وأشارت السعيد إلى ضرورة أن يركز جدول الأعمال المقبل على قضيتين رئيسيتين: التشغيل والاقتصاد.

وأكدت قدرة النساء في تقديم مساهمات هائلة سواء في الأعمال التجارية أو في المزارع أو كموظفات.

أو عن طريق القيام بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنزل.

وقالت السعيد أنه إذا تمكنت المرأة من تحقيق معدلات مشاركة مماثلة في القوى العاملة للرجل.

فإن دخل الأسرة سيزيد بنسبة 25% على الأقل مما يسهم في مضاعفة التأثير الإيجابي على الاقتصاد.

وأضافت أن عملية التمكين تسهم في إنشاء قطاع خاص أكثر قدرة على المنافسة عالميًا.

وأكثر قدرة على النجاح في اقتصاد عولمة متزايد إلى جانب تمكين الشركات من الوصول إلى مجموعة من المواهب القوية.

أهمية مشاركة المرأة

وأوضحت أن الأبحاث بين مجموعة من أكبر الشركات في العالم تشير إلى أن الشركات التي تمتلك أعلى نسبة من النساء التنفيذيات.

وكذلك أعضاء مجالس الإدارة ، لديها عائد متوسط على الأصول وحقوق الملكية أعلى بنسبة 74٪ على الأقل من نظرائهن.

وأكدت السعيد أهمية التواصل مع النساء الأكثر احتياجًا، والذي يتم من خلال المشاركة مع منظمات المجتمع المدني والقواعد الشعبية.

وتابعت أنه بالنظر مستقبلا فهناك فرصة هائلة للبناء على الخطوات الواسعة التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بالمبادرات فى هذ المجال.

وشددت السعيد على أهمية العمل الجماعي من أجل النساء ومن خلالهن مع تحقيق التعبئة اللازمة حول الاهتمامات المشتركة.

وأكدت ضرورة الاعتماد على التخطيط الممنهج والتوجيه وتقديم التقارير حول التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

وتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجنسين من خلال أدوات القياس المختلفة.

وأضافت السعيد انه ما لم نتخلص من التمييز وعدم المساواة، وإذا لم نقدر قيمة المرأة ولم تحصل على ما يكفي من التعليم، فلن تتحقق تطلعاتنا إلى مجتمع يسوده السلام والازدهار.

وتابعت أننا بحاجة إلى رؤية المزيد من النساء في المناصب القيادية، وزيادة تعميم فرص المرأة في قطاعاتنا المالية.

تفاصيل المؤتمر

واختتمت السعيد قائلة: “يجب أن نتأكد من أن بناتنا ستنمو في منطقة تتساوى فيها الفرص والوصول إلى الموارد.

والحصول على الخدمات وهو أمر أخلاقي حتمي فضلاً عن كونه أكبر حافز اقتصادي محتمل لمستقبل منطقتنا”.

وركز مؤتمر النساء كمحرك للنمو الاقتصادي على الإسهام الحيوي للقيادات النسائية في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأهمية توفير الدعم لهن في مسيرة تطورهن في المناصب الرئيسة في المؤسسات والشركات العامة، والذي هو أولوية وطنية رئيسة في مصر.

وشارك بالمنتدى ممثلين من القطاعين العام والخاص وصناع سياسات وممثلين المنظمات والمعاهد الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني ورائدات الأعمال.