قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين أن بلادها نجحت فى القضاء على فيروس كورونا محليا وأنها سترفع جميع تدابير الاحتواء باستثناء الضوابط المفروضة على الحدود، مما يجعلها واحدة من أوائل الدول التي تتخذ تلك الخطوة، بحسب وكالة رويترز.
وقالت إن المناسبات العامة والخاصة وقطاعي التجزئة والفندقة وجميع وسائل النقل العام يمكن أن تُستأنف أعمالها دون قواعد التباعد الاجتماعي التي لا تزال مطبقة في معظم أنحاء العالم.
وأضافت للصحفيين ”في حين أن المهمة لم تنته.. لا يمكن إنكار أن هذه خطوة كبيرة… شكرا نيوزيلندا.
”نحن على الثقة من أننا قضينا على انتقال الفيروس في نيوزيلندا في الوقت الراهن، لكن القضاء عليه ليس مرحلة زمنية، إنه جهد مستمر“.
وبينما تمكنت الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين تقريبا من القضاء على هذا الوباء، تعاني اقتصادات كبرى مثل البرازيل وبريطانيا والهند والولايات المتحدة من تفشي الفيروس.
ويرجع هذا إلى حد كبير إلى فرض قيود لمدة 75 يوما منها 7 أسابيع من العزل العام الصارم الذي شهد إغلاق معظم أنشطة الأعمال وكان على الجميع باستثناء العاملين في وظائف أساسية التزام بيوتهم.
وقالت أرديرن في المؤتمر الصحفي ”اليوم بعد 75 يوما، نحن مستعدون“ معلنة أن الحكومة ستلغي قيود التباعد الاجتماعي من منتصف ليل الاثنين وتنتقل إلى المستوى الأول من حالة التأهب العام.
وأضافت أن الضوابط على الحدود ستستمر وسيجري فحص أي شخص يدخل البلاد.
وذكرت وزارة الصحة النيوزيلندية في بيان يوم الاثنين أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة نشطة بالفيروس للمرة الأولى منذ ظهوره في أواخر فبراير شباط.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة التي سجلتها نيوزيلندا 1154 والوفيات 22.
وكشفت نيوزيلندا منتصف مايو الماضى عن ميزانيتها، التي أسمتها ميزانية “إعادة البناء معا” بقيمة 50 مليار دولار نيوزيلندي (30 مليار دولار أمريكي)، حيث تتطلع إلى تعزيز الاقتصاد وتوفير الوظائف وسط أزمة وباء كورونا.
ووفقا لـ”الألمانية” قالت جاسيندا أرديرن، رئيسة الوزراء في خطاب أمام البرلمان: “قبل ستة أشهر فقط، لم يكن أحد ليتخيل عالما في قبضة جائحة، لقد بدت مطالبة البشر بالبقاء في مكان واحد لمثل هذه الفترة الطويلة أمرا لا يمكن فهمه”.
وأضافت: “تم تطبيق عمليات إغلاق واسعة على مستوى العالم، ومع ذلك نحن هنا، بعد أن أغلقنا حدودنا، ودخلنا في إغلاق، وبنينا بشكل جماعي جدار دفاع ضد فيروس يضيق الخناق على العالم”.
وأوضحت أن الميزانية، التي تحدد أولويات التمويل الحكومية للعام المالي، لم تكن للعمل كالمعتاد، ولكن لتركيز لا هوادة فيه على الوظائف، والتدريب، والتعليم، والدور، الذي يمكن أن نؤديه جميعا لدعم بيئتنا وشعبنا.
وقالت: “يجب علينا التركيز، يجب أن نكون حاسمين، علينا أن ندخل في هذه الفترة مع العلم أنها ستكون صعبة، ولكن هناك أمل وإمكانية”.
بدوره، أكد جرانت روبرتسون وزير المالية أن الميزانية تم تسليمها في ظل تهديد يحدث مرة في الـ100 عام لنيوزيلندا، مضيفا: “الاستثمارات في الميزانية ستشهد عودة البطالة إلى مستويات ما قبل كورونا في غضون عامين، ويمكن أن تشهد نمو الاقتصاد مرة أخرى سريعا، ربما العام المقبل”.
وكانت قد تعهدت رئيسة الوزراء بأن يركز مشروع ميزانية العام المالي الجديد، الذي تستعد الحكومة لإعلانه على توفير الوظائف للعاطلين في البلاد، وقالت أرديرن: إن الأولوية الأولى لمشروع الموازنة ستكون الوظائف، سندقق في كل بند من بنود الإنفاق للتأكد من أن إنفاقنا سيحقق قيمة للأموال ويدعم هدفنا الأول الخاص بالوظائف.