أكدت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، أن الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية بمصر والإمارات لمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك ساهم فى نقل العلاقات الثنائية بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيرة إلى أهمية البناء على العلاقات المتميزة التى تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وتدعم الاقتصادين المصري والإماراتي علي حد سواء.
وقالت نيفين جامع ، في بيان منذ قليل، إن الحكومة المصرية بدأت منذ فترة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تبني سياسات الاقتصاد الرقمي والشمول المالي لا سيما لاحتواء وتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأضافت الوزيرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل أكبر شريك اقتصادى لمصر بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تعد السوق الإماراتى أحد أكبر الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى، كما تمثل الإمارات أكبر مستثمر أجنبى بالسوق المصرى، حيث تسهم فى مشروعات يتجاوز رأسمالها 7 مليارات دولار.
وقد استعرض الجانبان إمكانيات توسيع نطاق التعاون المشترك بين مصرف أبوظبي للتنمية وبين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من التجربة المصرية لدعم الشركات الصغيرة من خلال آليات رأس مال المخاطر.
حيث استعرض الجانبان تجربة مصرف أبوظبي للتنمية التي تركز على البعد الاجتماعي من خلال آليات وقروض ميسرة لتمكين الشباب من تمويل إقامة المشروعات والتى يمكن أن تحقق نتائج متميزة لمصر، خاصة أن الاقتصاد المصري متنوع ويوجد به شريحة كبيرة من صغار المصنعين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والابتكار.
وأشارت جامع ، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مشروعات ريادة الأعمال لمشروعات الشباب في البلدين وإمكانية تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبحث إقامة برنامج مصري إماراتي لريادة الأعمال وكذا التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة والشباب .
ودراسة إمكانية التخطيط لبرنامج “تآخي الصناع” بين الشركات في البلدين حيث يمكن أن يتم البدء بعدد محدود في المرحلة التجريبية للمشروع، لافتة إلى أهمية متابعة أعمال مجلس الأعمال المشترك وتقديم الدعم والتشجيع اللازم لإنجاح المجلس الجديد بحيث يكون له مردود فعلي على الشركات بين البلدين.
ولف وزيرة التجارة إلى أهمية تشجيع دوائر الأعمال بالبلدين لانشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وبصفة خاصة بالسوق المصري وذلك لاستغلال الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة والاستفادة من حزم الحوافز الكبيرة التى أتاحتها الحكومة المصرية للمستثمرين.
بالإضافة إلى الإصلاحات الإجرائية والتشريعية التى نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى عدد كبير من المجالات والتى ساهمت فى احتلال مصر مراكز متقدمة فى كافة تقارير مؤشرات الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى.
وقد وجهت جامع الدعوة للوزراء الإماراتيين لزيارة مصر، وكذا عقد فعاليات اللجنة التجارية المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة.
ومن جانبه أكد ، عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية راسخة تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية بين البلدين.
مشيراً إلى أهمية إعادة النظر في منظومة سلاسل التوريد العالمية والبحث عن آليات إنتاج جديدة، معتبرا أن الوضع الحالي خلال أزمة فيرس كورونا المستجد فرض على العالم التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتبني سياسات الجيل الرابع الصناعية.