أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لمصر بقارة أمريكا اللاتينية بمعدلات تبادل تجاري بلغت نحو 2.5 مليار دولار عام 2021، مشيرة إلى أن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البرازيلي في السوق المصرية في مجالات صناعة وسائل النقل وقطع الغيار والأدوية والصناعات الهندسية والنسجية والطاقة الجديدة والمتجددة .
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بفعاليات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذي عقد بحضور الرئيس جايير بولسونارو رئیس جمهورية البرازيل الفيدرالية و أوزمــار شحـــفي رئيس الغرفة العربية البرازيلية للتجارة وعدد كبير من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية .
ونقلت الوزيرة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية البرازيل الفيدرالية قيادة وشعبا متمنيا لها مزيدا من الاستقرار والتقدم.
ووجهت “جامع” الدعوة لجميع الشركاء بالبرازيل لزيارة مصر، والوقوف على مظاهر التقدم والإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري على مدار 8 سنوات، والتعرف على الفرص المتاحة للتعاون في جميع المجالات والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع أكتر من 80 دولة تمكن الشركات من الإنتاج في مصر، والتصدير لتلك الدول دون رسوم جمركية.
وقالت الوزيرة إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول “الميركسور”، والتي دخلت حيز النفاذ عام 2017 تقوم بدور محوري في تعزيز التجارة بين مصر ودول التجمع وعلى الأخص البرازيل، مشيرة إلى أن الاتفاقية ساهمت في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتعزيز نفاذها ليس للبرازيل فقط ولكن لدول “الميركسور” كافة نظرا لما تمثله السوق البرازيلية من نقطة ارتكاز محورية في نفاذ وتسويق السلع لدول الجوار .
وأضافت “جامع” أن الصادرات المصرية للبرازيل ارتفعت بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ من 155 مليون دولار عام 2017 إلى 541 مليون دولار في 2021، لافتة إلى أن الاتفاق أتاح الحصول على العديد من السلع الإستراتيجية بأسعار منافسة.
واستعرضت الوزيرة أهم ما أنجزه الاقتصاد المصري خلال عامي جائحة كورونا حيث حقق الناتج الإجمالي المحلي معدل نمو نسبته 3.3 % في العام المالي 2021/2020، حيث أشادت وكالة فيتش بهذا الأداء ووصفته بأنه الأعلى بين الاقتصادات الناشئة، مشيرة إلى أن معدل التضخم استقر عند نسبة 5% والبطالة عند 7 %، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية العام الماضي لتصل إلى 32.4 مليار دولار وهو أعلى قيمة سنوية للصادرات.
وأشارت “جامع” إلى أهمية نقل العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والبرازيل من مرحلة الاستيراد والتصدير إلى مرحلة الشراكة الفعلية، لافتةً إلى أن الوضع العالمي الحالي يستلزم بلورة رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات الطارئة بما في ذلك تقلبات أسعار السلع الغذائية والوقود وتحديات التعامل مع تغير المناخ.
ونوهت الوزيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد زخما غير مسبوق فيما يتعلق بالزيارات الرسمية وزيارات وفود رجال الأعمال بين مصر والبرازيل والتي من شأنها فتح آفات جديدة للتعامل بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وهنأت “جامع” غرفة التجارة العربية البرازيلية بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشائها، مشيدة بجهودها في دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والبرازيل، كما قدمت التهنئة للغرفة على افتتاحها لمقرها الإقليمي بالقاهرة والذي سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.