نواب البرلمان يجددون مطالبهم بإعادة النظر في رسوم التصالح لمخالفات البناء

جدد نواب في مطالبهم لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بإعادة النظر في قيم رسوم التصالح في مخالفات البناء المطبقة حاليا في عدد من المحافظات.

كما طالبوا رئيس البرلمان بإحالة طلباتهم إلى اللجان المختصة لمناقشتها بحضور المسئولين والممثلين عن الحكومة في هذا الشأن.

وتقدم النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازى، عضو البرلمان عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء محود شعراوى وزير التنمية المحلية مطالبهم بإعادة النظر فى تسعير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع بمدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة والشروق وبدر).

طلب إحاطة في البرلمان لإعادة النظر فى تسعير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح بمدن شرق القاهرة

وقال  حجازى فى تصريحات له اليوم ، أن المستندات الرسمية الصادرة بتلك المدن ، تؤكد ارتفاع العديد من تسعير قيمة المتر المسطح بالعديد من المناطق بمدن شرق القاهرة الثلاثة عن مثيلتها داخل نفس المحافظة (محافظة القاهرة) كما هو وارد فى قرار محافظ القاهرة رقم 3967 لسنة 2020 و المنشور بالعدد 153 من جريدة الوقائع المصرية فى 7 يوليو 2020 دون وجود اية اسباب واضحة ومبررة من اجهزة تلك المدن الثلاثة عن تلك الفروق الضخمة فى تسعير المترالمسطح.

وأشار عضو البرلمان عن دائرة مدن شرق القاهرة إلى أنه من الملاحظ ايضا الفارق الضخم فى تسعير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح و تقنين الاوضاع بمدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة و الشروق و بدر) بماهو مدون فى قرارات محافظ الجيزة ارقام 8170 و 8171 لسنة 2019 و المنشوره بالعدد 290 فى 25 ديسمبر لسنة 2019 ، خاصة فى ارقام قيمة المتر المسطح مقابل التصالح (السكنى والتجارى) ، كما ان التسعير بالعديد من المناطق بمحافظة الجيزة والواردة فى تلك القررات السابق الاشارة اليها اقل بكثير من مثيلتها بمدن شرق القاهرة.

وتابع: حق الحكومة فى تحصيل الرسوم و زيادة موارد الموازنة العامة للدولة لاجدال فيه ، ولكن المساواة العادلة بين كافة المناطق داخل محافظات الجمهورية يجب أن تقوم على المقارنة العادلة بين الفوارق الاجتماعية والاقتصادية القاطنة لمناطق المحافظة الواحدة ، مطالبا ان تكون الرسوم عادلة عند مقارنة المناطق بالمحافظات طالما تشابهة الطبقات الاجتماعية و الاقتصادية القاطنة ، بحيث تطبق  العدالة عند تحصيل الرسوم التى تفرضها الحكومة يجب أن تكون بعيده كل البعد عن ايه اسس غير علمية أو غير منطقية.

ودعا عضو البرلمان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لتحويل طلبه إلى اللجان المختصة.

وتقدم النائب هيثم الحريري عضو البرلمان بطلب إلى محافظ الإسكندرية لتخفيض قيمة رسوم التصالح الحد الأدني أسوة بما تم في محافظة القاهرة.

وأكد عضو البرلمان أن أهالي الإسكندرية يعانون من حالة فزع من احتمال إزالة الأف العقارات بالإسكندرية مما يهدد ملايين المواطنين بالطرد من منازل التي لا يملكون غيرها تحميهم وتحمي اطفالهم ونسائهم وكبار السن.

وقال الحريري أنه نظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها جموع الشعب المصري منذ شهور عديدة بسبب ازمة الكورونا وغيرها من ارتفاع الاسعار وتدني الدخول وقفد كثير من المواطنين لمصدر رزقهم، مطالبا بتخفيض قيمة رسوم التصالح الي الحد الأدنى التي نص عليها القانون اسوة بما تم في محافظات اخرى.

كما دعا الحريري الحكومة لمد فترة التقدم للتصالح 6 أشهر إضافية لينتهي العمل بالقانون في ٣٠ مارس ، بدلا من سبتمبر القادم .

وتقدم ببيان عاجل في هذا الشأن إلى رئيس الوزراء ، اسوة بما تقدمت به الحكومة اكثر من مرة من تاكيد ضريبة البورصة دعما للاستثمار والمستثمرين .

بيانات عاجلة لمد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء

وأوضح أن مد فترة تقديم طلبات التصالح لتجنب مفاجأة البعض بانتهاء المدة القانونية للتصالح بدون تقدم الملايين من المصريين التصالح وما ينتج عن ذلك من صعوبة إزالة ملايين المخالفات.

وكشف عضو البرلمان بتقدمه باقتراح برغبة لتعديل قانون التصالح لمد فترة سداد قيمة رسوم التصالح الي خمس سنوات بدلا من ٣ سنوات تخفيفا عن المواطنين .

25 مليون وحدة مخالفة طوال 50 عاما

من جانبه ، أكد النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان في البرلمان ، إن طيلة الـ50 عام الماضية لم تضع الدولة مخططات تفصيلية للمناطق العشوائية حتى بلغت العقارات المخالفة أكثر من 3 مليون مبنى، بإجمالي 25 مليون وحدة سكنية مخالفة.

وأضاف عضو البرلمان في تصريحات له ، أن هذا الرقم تم الوصول إليه بعد الإحصائيات التى وصلت إلى البرلمان، ولذا نحن بصدد إصدار قانون للبناء الموحد جديد يتيح للمواطن استخراج التراخيص بكل سهولة وفى وقت وجيز.