تنفرد «المال» بنشر قرار وزارة المالية المرتقب بشأن مستقبل الضرائب المفروضة على تعاملات البورصة، واستقرت الوزارة على خفض ضريبة الدمغة على التعاملات لتصل إلى نصف فى الألف بدلًا من 1.5 فى الألف على تعاملات البائع والمشترى كلٌ على حدة، على أن يتم عرض القرار على المجموعة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها اليوم.
قالت مصادر مطلعة بسوق المال، إن قرار وزارة المالية سيتضمن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عام، بدلًا من تطبيقها فى مايو المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة إقرار حوافز لتنشيط السوق خلال اجتماع المجموعة الوزارية اليوم.
يُذكر أنه يتم تطبيق ضرائب على تعاملات البورصة المصرية، تتمثل فى ضريبة الدمغة بواقع 1.5 فى الألف على كل عملية بيعا أو شراءً، وكان من المقرر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بدءاً من مايو المقبل، بعد انتهاء فترة إرجائها.
وكانت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، قد قررت فى يوليو 2014 فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بنسبة %10 وأخرى على التوزيعات النقدية بنفس النسبة، ثم تقرر إرجاء تطبيق الأولى فى مايو 2015 لمدة عامين، وتم تأجيلها للمرة الثانية فى مايو2017 لمدة 3 أعوام تنتهى فى 17 مايو المقبل.
وكشفت المصادر أن سوق المال بقيادة الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما» تسعى خلال الساعات القليلة المقبلة لإحداث تغيير جوهرى فى قرار وزارة المالية، وتحويله لإلغاء ضريبة الدمغة على السوق خلال الفترة الراهنة، مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتخفيض ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فى البورصة لتصبح %5 بدلًا من %10.
وأضافت أن «إكما» اجتمعت مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، أبرزهم د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، لشرح تداعيات فرض الضرائب على البورصة، وانخفاض حصيلتها مقابل الخسائر الكبيرة التى تكبدتها السوق منذ إقرار تلك الضرائب. وألمحت المصادر إلى أنه من المتوقع إصدار قرار بشأن ضرائب البورصة عقب نهاية تعاملات جلسة الاثنين.