تناقش لجنة الاتصالات في البرلمان غدا الثلاثاء مشروع قانون ” إنشاء صندوق مصر الرقمية”، المقدم من الحكومة ، بهدف إنشاء صندوق مصر الرقمية لتفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها ، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية.
ومن المقرر أن يحضر اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان غدا الثلاثاء ، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات لاستعراض فلسفة القانون وأهدافه.
وحصلت ” المال ” على ملامح مشروع قانون “صندوق مصر الرقمية ” والتي تتضمن أن ينشأ صندوق مصر الرقمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أخرى ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
كما يهدف مشروع القانون إلى العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية والتى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين ، ودعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقميية ، ودعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبىامج التى توفر خدمات حكومية رقمية وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
بالإضافة إلى دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي ، وتوفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات ، وتمويل الدراسات الفنية بتطوير البنية المعلوماتية ، إلى جانب دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
كما ينص مشروع قانون ” مصر الرقمية ” على أن تلتزم الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتفديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة .ولها فى سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها.
كما تضمن التشريع المقترح أن يؤدى طالب الخدمة رسما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ولايخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أى عمل إضافى آخر.
ونص مشروع القانون على أن تؤؤل جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الصندوق ويخصص منها نسبة 15% لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها.