شهدت مصروفات الدولة المصرية نموا بنحو 7% خلال أول 11 شهرا من العام المالى المنقضى، لتصل إلى 1.17 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.09 تريليون جنيه الفترة المناظرة من العام المالى السابق.
توزعت على 6 بنود
وتوزعت المصروفات على 6 بنود، هى:
- الأجور وتعويضات العاملين مسجلة نموا 8.5% لتصل لـ 264 مليار جنيه.
- شراء السلع والخدمات، بنمو 3.5%، مسجلة 55 مليار جنيه.
- الفوائد بنمو 14.2%، بقيمة 440.6 مليار جنيه.
- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بتراجع 17.4% إلى 195.8 مليار جنيه.
- المصروفات الأخرى بنمو 10% إلى 72 مليار جنيه.
- الاستثمارات، بنمو 28.9% إلى 143.5 مليار جنيه.