ارتفع مؤشر مديرى المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر مسجلاً 49.9 نقطة في شهر مارس، أي أقل بقليل من المستوى المحايد (50.0 نقطة) الذي يفصل بين الانكماش والتوسع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وكان أهم أسباب الزيادة في مؤشر مديرى المشتريات، نمو الطلب على السلع والخدمات المصرية للمرة الأولى في سبعة أشهر، حيث أشارت الشركات إلى زيادة قوة حراك السوق وزيادة السياحة.
فيما استمر تراجع طلبات التصدير الجديدة، وربط أعضاء اللجنة بينها وبين نقص العقود الأجنبية.
ومع زيادة إجمالي الطلبات الجديدة، استجابت بعض الشركات المصرية بزيادة النشاط التجاري. وسجل مؤشر الإنتاج قراءة أقل بشكل هامشي من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث عوض تراجع النشاط التجاري في بعض الشركات عن زيادته في شركات أخرى بسبب ارتفاع المبيعات.
معدل التوظيف فى الشركات المصرية
في الوقت نفسه، هبط معدل التوظيف في الشركات المصرية للشهر السادس على التوالي في شهر مارس. وبالرغم من أن بعض الشركات قامت بزيادة أعداد موظفيها، أفادت شركات أخرى بخفض مستويات التوظيف لديها بسبب التقاعد وترك الناس وظائفهم للعمل في شركات أخرى. ورغم ذلك، ظل أعضاء اللجنة قادرين إنجاز الأعمال المتراكمة لديهم.
ومن الجدير بالذكر، فقد تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى مستوى قياسي منخفض خلال شهر مارس، وعاد هذا بشكل خاص لانخفاض ضغوط الأسعار ومشتريات مستلزمات الإنتاج. تفاعلت الشركات المصرية مع الزيادة الهامشية في أسعار المنتجات جاءت لتُنهي تراجعاً في الأسعار دام شهرين.
و أخيراً، هبطت التوقعات المستقبلية في شهر مارس من مستوى شهر فبراير الأعلى في عشرة أشهر. وأعربت بعض الشركات عن قلقها من أن ركود الاقتصاد سوف يقلل من النشاط خلال العام المقبل. ومع ذلك، فقد كان الشعور العام إيجابيًا، حيث ربطت الشركات بينه وبين زيادة الطلبات الجديدة واستمرار تحسن قطاع السياحة.
تعليقا على مؤشر مديرى المشتريات، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يمثل هذا تحسنًا كبيرًا بعد أن سجل شهر فبراير أدنى مستوى في 17 شهرًا (48.2 نقطة)، إلا أن استمرار الأداء السلبي للقطاع الخاص يعيد تأكيد قرارنا بتخفيض توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2018/2019 من 5.5 الى 5.3%”
وأضاف: “كان معدل الطلبات الجديدة إيجابيًا في شهر مارس للمرة الأولى منذ شهر أغسطس من العام الماضي، وقد شهد شهر مارس بدوره انكماشًا هامشيًا في حجم الإنتاج. ويبدو أن الزيادة التي شهدتها الطلبات كانت مدفوعة بالطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير في إطار الانكماش، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً من مستوى شهر فبراير الأدنى في عدة سنوات”.
وأوضح “دانيال” أن الشركات المصرية تمكنت من زيادة أسعار منتجاتها للمرة الأولى هذا العام، في حين سجلت أسعار المنتجات أقل مستوى في تاريخها، ما قلل الضغط على هوامش أرباح الشركات. ومع ذلك، فقد ظل مؤشر التوظيف سلبيًا للشهر السادس على التوالي.
خفض الفائدة بالبنك المركزى
وتابع: ” لا تزال توقعاتنا تشير إلى أنه سيكون هناك تحسن في قراءة المؤشر خلال بقية العام، وأن المؤشر سوف يبدأ في تجاوز المستوى المحايد (50.0 نقطة) بشمل أكثر استمرارية، بعد أن حقق ذلك ثلاث مرات فقط في 2018. وهذا سيكون مدفوعًا جزئيًا بتخفيف السياسة النقدية؛ حيث نفذ البنك المركزي المصري أول تخفيض لعام 2019 في شهر فبراير ونتوقع أن تتبعه تخفيضات أخرى خلال 2019. ولا يزال المشاركون متفائلين بقوة، بالرغم من أن توقعات النمو المستقبلي هبطت بشكل بسيط في شهر مارس. وتتوقع الشركات أن تحسن قطاع السياحة سيكون واحدًا من العوامل التي تساهم في زيادة الإنتاج.”