أعلن أحمد كجوك وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل 2025/2026 أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
وقال كجوك، إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و5.5% فى العام المالى 2026/2027.
وأضاف الوزير، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا فى الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».
وأشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23%، بينما نستهدف 17% في العام المالى 2027/2028، كما نستهدف 18% خلال العام المالى 2028/2029.
وأكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالى المقبل بنسبة 19% بينما نتوقع 8% في العام المالى 2026/2027، كما نتوقع 15% خلال العام المالى 2027/2028 والعام المالى 2028/2029.
ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13%من الناتج المحلى ونستهدف 3.9 تريليون جنيه فى العام المالى 2027/2028 و4.7 تريليون جنيه في العام
المالى 2028/2029 مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.