تعافى من الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وتمكنت شركاته من رفع أقساطها المُحصلة أو المسددة من العملاء فى الشهور السبعة الأولى من العام الحالى 2021 لتلامس 28.4 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل إلى %29.8 عن الفترة نفسها من العام الماضى، التى بلغت حصيلتها 21.9 مليار جنيه.
وتوزعت ، البالغة 28.4 مليار جنيه، بواقع 16.1 مليار لشركات تأمين الحياة، مقابل 12.3 مليار جنيه نصيب تأمين الممتلكات.
وفى السياق نفسه، بلغت نسبة النمو فى أقساط التأمين التى تم تحصيلها فى يوليو الماضى منفردًا، على مستوى السوق، سواء فى نشاط الممتلكات أو الحياة %15.2، مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضى 2020، لتتجاوز 3.8 مليار جنيه، مقابل 3.3 مليار.
وتوزعت فى يوليو 2021، البالغة 3.84 مليار جنيه، بواقع 2.35 مليار جنيه نصيب شركات الحياة، مقابل 1.49 مليار جنيه، من نصيب تأمين الممتلكات.
واستحوذت ، وهما مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، على %33.31 من الأقساط التى تم تحصيلها على مستوى السوق فى يوليو الماضى مقابل %66.69 للقطاع الخاص البالغ عدد شركاته 38.
المستشار رضا عبدالمعطى: القطاع تعافى من آثار «كورونا» وجميع النتائج مطمئنة
من جانبه، أكد ، أن قطاع التأمين المصرى، بتعدد أنشطته سواء فى الحياة أو الممتلكات، تعافى بنسبة كبيرة من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن النتائج المُعلنة فيما يخص مؤشر الأقساط المُسددة أو المُحصلة من العملاء تبرهن على ذلك.
وأضاف أن جميع النتائج المرتبطة بسوق التأمين مطمئنة، مشيرًا إلى أن نتائج العام المالى الماضى 2020/2021 تترجم هذا الاطمئنان وتؤكده.
وأوضح عبد المعطى، أن بلغت 45.9 مليار جنيه فى العام المالى 2020/ 2021، مقابل 40.1 مليار جنيه فى العام المالى السابق، بنسبة نمو بلغت %14.5.
ومن المعروف أن إجمالى الأقساط، تمثل الأقساط المباشرة مضافًا إليها أقساط إعادة التأمين، أما الأقساط المسددة أو المُحصلة، فهى التى يتم تحصيلها فعليًا من العملاء.
اسباب الزيادة المطردة في معدلات نمو الأقساط المُحصلة
وبين نائب رئيس الرقابة المالية، أن الزيادة المطردة فى معدلات نمو الأقساط المُحصلة بشركات التأمين، تأتى نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الهيئة ككيان رقابى ومنها السماح لشركات التأمين بالإصدار الإلكترونى فى بعض الوثائق، ما ساهم فى سرعة إصدار التغطية، وتحصيل الأقساط عبر وسائل الدفع الإلكترونى العديدة.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية،، بلغت قيمتها 12.8 مليار جنيه، فى الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 11.6 مليار تقريبًا، تم سدادها فى الفترة المقابلة من العام الماضى، بنسبة زيادة تصل إلى %10.8.
وتوزعت فاتورة التعويضات والمطالبات بواقع 5.95 مليار جنيه، سددتها شركات الممتلكات، مقابل 6.85 مليار مطالبات لشركات الحياة.
وبلغت قيمة فاتورة التعويضات والمطالبات التى سددتها شركات التأمين، فى يوليو الماضى منفردًا، 1.6 مليار جنيه، مقابل ما يزيد على 1.8 مليار جنيه تم سدادها فى الشهر المقابل من العام الماضى 2020، بنسبة انخفاض تصل إلى %11.6.
وتوزعت فاتورة تعويضات ومطالبات يوليو، البالغة 1.6 مليار جنيه، بواقع 915.8 مليون جنيه، هى نصيب شركات تأمين الحياة، مقابل 692.7 مليون، تمثل نصيب شركات تأمين الممتلكات من الفاتورة المُسددة.
ومن المعروف أن الأموال التى تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء فى حال تحقق الأخطار تسمى بالتعويضات، أما الأموال التى تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء فى حال انتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمى بالمطالبات أو المزايا التأمينية، أو المعاوضة.