قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن الهجوم غير المبرر على تجار البصل هي وسيلة للهروب من المسؤلية، وشماعة لتعليق الأخطاء، لافتا إلى أن تجار البصل يشترون البصل كل عام ويخزنوه ويبيعوا منه حسب الطلب، ولم تحدث أزمة في السنوات الماضية.
وأضاف عبدالرحمن إذا افترضنا أن ما يحدث الآن ضد تجار البصل هو الحل للأزمة، فعلى الحكومة الهجوم على أصحاب مزارع عجول التسمين وبيعها في الأسواق لحل أزمة اللحمة، والهجوم على تجار الغلال وبيعها لحل أزمة ارتفاع أسعارها، وكذلك لكل المنتجات مرتفعة السعر في مصر.
وكشف نقيب الفلاحين كيف يبيع الفلاح منتجه من البصل العام القادم إذا عرفنا أن الإنتاج يزيد عن 3 ملايين طن من البصل يجني أغلبه في شهر أبريل وكيف نوفر البصل طوال العام بدون تخزينه والبيع منه طوال العام، حيث لا يوجد إنتاج بصل من شهر يوليو وحتى شهر ديسمبر من كل عام، ويعتمد السوق المحلية في هذه الفترة على البصل المخزن.
وأشار عبدالرحمن أن أزمة البصل في قلة الإنتاج العالمي وقلة مساحات البصل محليا في الموسم المنقضي، وزيادة صادرتنا منه مع زيادة الاستهلاك المحلي لزيادة طلب الدول المجاورة للبصل المحلي، وزيادة ضيوف مصر مع الزيادة السكانية.
وأردف عبدالرحمن أن المساحة المنزرعة من البصل حاليا كبيرة جدا، وأن بشائر البصل المقور مطروحة في الأسواق بأقل من 20 جنيها للكيلو، وأن تجار البصل مضطرون لبيع ما لديهم من البصل القديم لأنه لا يمكن الاستمرار في تخزينه مدة أطول، حيث يفسد البصل نتيجة رطوبة المناخ، ويبدأ في التزريع والإنبات مكان تخزبنه، بما يؤدي لفساده وعدم صلاحيته للاستخدام، كما أن دخول الموسم الجديد عليه سوف يؤدي لانخفاض أسعاره، بالإضافة إلى قرار الحكومة بوقف تصدير البصل.
وأكد أبوصدام أن التاجر الذي اشتري المحصول من المزارعين شهر مايو الماضي بـ 6 آلاف جنيه للطن دفع مبالغ كبيرة من فترة يستحق أن يكسب، وتعرضت مشترواته من البصل للنقصان نتيجه للجفاف وفساد الكثير جراء التخزين،
مؤكدا أن أسعار البصل تتجه نحو الانخفاض كلما اقتربنا من موسم الحصاد في أبريل المقبل ليباع كيلو البصل في حالة استمرار منع تصديره بالتراب.