حذر حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، من خطورة التعدي علي الأراضي الزراعية عبر السماح بإقامة المشروعات الاستثمارية ذات النفع العام أو الخاص .
يذكر أن مساحة مصر الإجمالية مليون كم2 وهي ما يساوي 238 مليون فدان معظمها صحراء ولا تزيد المساحة المنزرعة عن 10.5 مليون فدان تقريبا أي ما يمثل أقل من 4% من إجمالي المساحة تقريبا بما يوضح خطورة التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة والزحف العمراني الذي يهدد الأمن الغذائي.
وأوضح أن تلك التعديات تؤدي إلى نقص الأراضي الزراعية وزيادة أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية وتكلفة ميزانية الدولة مليارات الدولارات لاستيراد الغذاء مع ما تنفقه الدولة من مليارات الجنيهات علي استصلاح الصحاري( حيث قلة المياه وضعف خصوبة الأراضي).
يذكر أن القانون يحظر الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعى.
وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أننا فقدنا 400 ألف فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعية منذ عام 1983 منهم نحو 90 ألف فدان بعد ثورة يناير 2011 .
وأضاف “أبوصدام” أن الخطورة تكمن في التعدي على الأراضي الزراعية تحت بصر وأعين القانون وبمباركة المسئولين بطرق خلفية في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب مستغلين الاستثناءات التي وردت بالقانون رقم53لسنة 1966 من حظر البناء علي الأراضي الزراعية (الأراضى البور غير القابلة للزراعة ومشروعات النفع العام والمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني) .
و أكد أحدث تقرير لحماية الأراضى، أنه تمت الموافقة على إقامة 612 مشروعا من المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة بمساحة حوالى 2607 فدادين، والتى وردت من الوزراء والمحافظين المختصين لوزير الزراعة.
وأوضح التقرير أن هذه الموافقات خلال الفترة من 11/6/2018 حتى 1/7/2019،أنه بالنسبة لمشروعات النفع الخاص التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، تمت الموافقة على إقامة 2815 مبنى ومشروعا بمساحة حوالى 294 فدانا منها 1096 مبنى بمساحة 98 فدانا عبارة عن إحلال وتجديد لمبان قديمة وتقنين أوضاع لمبانى مقامة طبقا للقوانين والقرارات المنفذة لها فى هذا الشأن.
وأشار “أبوصدام ” إلى أن بعض المواطنين يتقدمون للجهات الحكومية للتبرع بأراض زراعية بحجة إقامة مشروعات نفع عام بغية توصيل المرافق من مياه وكهرباء وطرق لأرض زراعية لتحويلها فيما بعد إلى مجمعات سكانية والبعض الآخر يتقدمون بطلبات للبناء علي الأراضي الزراعية بحجة إقامة مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني .
ويفيد تقرير حماية الأراضي بأننا فقدنا أراض زراعية خصبة بنحو 2901 فدان في عام فقط بحجة النفع العام وخدمة الإنتاج الزراعي ،مشيرا إلى أننا إذا كان هذا نفع عام وخدمة الإنتاج الزراعي فكيف يكون الضرر العام والقضاء علي الانتاج الزراعي.
وحذر من التورط في القضاء علي أعظم ثروة تملكها مصر وهي الأراضي الزراعية الطينية بعبارات رنانة واستغلال استثناءات القانون الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الفقر والبطالة .
وطالب الدولة بالحد من هذه الممارسات وإعادة النظر في مثل هذه القرارات وضرورة إعادة تقسيم الحدود الإدارية للمحافظات ليضاف لكل محافظة ظهير صحراوي تمتد فيه التنمية والعمران لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة مع أهمية إنشاء مدن متكاملة للإنتاج الحيواني والداجني، ومدن أخري لمشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ونواد بعيدا عن إهدار الأراضي الزراعية الخصبة التي لا يمكن تعويضها بأي حال.