بعد تقليل مساحة زراعة القطن الي 220 الف فدان
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين بدون رحمه قتلوا القطن المصري (صانع الاكفان) الذي ظل لعقود طويله يسترنا ننسج منه الملابس ونصنع منه الاكفان ونشتري بثمنه الغذاء والسلاح .
ولفت نقيب الفلاحين ان تقلص زراعة القطن الي 220 الف فدان عام 2019 بنقص ما يزيد عن 110 الف فدان عن عام 2018 هو قتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد تتطلب محاكمة عاجله للمتسببين في ذلك.
وأشار إلى ان مصر التي كانت تزرع مليوني فدان في خمسينان القرن الماضي عجزت عن تسويق انتاج 236 الف فدان عام 2018ولم تفي الحكومه بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان الذي اعلنته وهو 2700جنيه لقنطار القطن وجه بحري و2500 جنيه لقنطار القطن لوجه قبلي .
واوضح نقيب الفلاحين أن ذلك يعد مخالفة بذلك الماده 29 من الدستور التي تنص علي التزام الحكومه بشراء المحاصيل الاساسيه من الفلاحين بهامش ربح واستغل السماسرة والتجار هذا التخلي الحكومه عن القطن ليتشروه من الفلاحين بابخس الاسعار مما ادي لعزوف معظم الفلاحين عن زراعة القطن هذا العام مما يهدد مستقبل زراعة القطن المصري.
واضاف ابوصدام ان مصر كانت تتربع علي عرش انتاج القطن الابيض طويل التيله وفائق الطول حتي صدور القانون 210 لسنة1994 بتحرير تجارة القطن مما أدي إلي خسائر كبيره لشركات الغزل والنسيج واغراقها في المديونيات بسبب زيادة اسعار القطن نتيجة تحرير سعره في هذا الوقت.
وأضاف أن الدوله تخلت عن القطن تدريجيا بعد أن كانت الدوله تشتري القطن وتحلجه وتصنعه وبعد غياب الدورة الزراعيه اصبحنا نصدر القطن خام بابخس الاسعار لدول العالم لتصنعه وتعيد تصديره الينا باسعار تفوق الخيال لافتا ان عودة زراعة القطن ورجوعه لمكانته الذي يستحقها.
واشار الي أن الدولة يلزم عليها ان تدعم مزارعيه بكل الطرق المتاحه من توفير التقاوي والاسمده والمبيدات والآلات الزراعيه الحديثه لزراعة وجني القطن مع عودة الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج وتسويق القطن محليا وخارجيا كما يجب الاهتمام بالبحوث الزراعيه الخاصه بالقطن
وفرض قيود وجمارك علي استيراده وتطبيق قانون الزراعات التعاقديه لضمان تسويق الاقطان.
واشار ابوصدام اننا نصدر القطن الي19 دوله هم ( الهند وامريكا والسعودية وباكستان وتركياوالصين وبنجلاديش وايطالياوالبرتغال والمغرب ولبنان و سلوفينيا والمانيا والنمساواليابان وتايلاند والبرازيل والمكسيك وتايوان ) لافتا ان زيادة صادرات مصر للقطن بنسبة 52.6 % عن مثيلاتها في الربع المماثل للموسم الزراعي السابق جاء
( نتيجة زيادة انتاج القطن).
واوضح نقيب الفلاحين أن هذة الزيادة نتيجه سلبيه وليست ايجابيه حيث زادت الصادارت المصريه للقطن نتيجه انخفاض قيمتها بالبورصات العالميه لزيادة المعروض منهاوتدني الطلب عليها محليا حيث انخفضت اسعار االقطن المصري بالخارج بما يزيد عن 30 سنتا مقابل اسعاره العام الماضي وتخلي السوق المحلي عن شراء القطن المصري متجها للاستيراد.
واشار الي بلوغ اجمالي كمية المستهلك من الاقطان المحليه 36.6 الف قنطار مقابل42.2الف قنطار متري لنفس الفتره من الموسم الماضي حسب بيانات الحهاز المركزي للتعبئة العامه والاحصاء.
وأضاف ان انخفاض أسعار القطن المصرى ليس صدفه ولكنه حدث بفعل فاعل، وهو المضاربة السعرية وعدم وجود جهة تدافع عن المنتج فى مواجهة اصحاب المصالح و أن مقولة أن القطن المصرى طويل التيلة لا سوق له فى الخارج ولا يصلح فى الداخل هو قول باطل ،هدفه الإضرار بالفلاحين ولتخرج مصر من خريطة الدول المهمة المصدرة للقطن.