قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن المزارعين وردوا للحكومة ما يقارب مليون طن من الأقماح حتى الآن، وأن الإقبال على توريد القمح الموسم الحالي أعلى بكثير من الكميات التي استلمتها الحكومة في نفس التوقيت في العام الماضي.
ولفت إلى أن الشرقية هي أعلى محافظات مصر حتى الآن توريدا للقمح، حيث وردت وحدها 250 ألف طن تقريبا.
وأضاف عبدالرحمن أن النقابة العامة للفلاحين شكلت لجان لمتابعة توريد الأقماح في جميع محافظات مصر المنتجة للأقماح لمساعدة الحكومة في استلام أكبر كمية ممكنة من الأقماح المحلية ولتسهيل إجراءات توريد الاقماح وتذليل العقبات أمام الموردين تفعيلا لدور النقابة لخدمة الفلاحين ومساعدة الجهات الحكومية المعنية لزيادة نسبة توريد الأقماح بما يخفض فاتورة استيراد الأقماح، ويوفر الخبز المدعم للمواطنين.
وأشار أبوصدام إلى أنه وفي إطار المتابعة اليومية المستمرة من لجان النقابة على أرض الواقع فقد رصدنا انتظام عملية توريد الأقماح من المزارعين في كافة مواقع الاستلام على مستوى الجمهورية وصرف مستحقات الموردين في غضون 48 ساعه من وقت التوريد كما تم توريد كميات كبيره من الاقماح منذ بداية عمليات التوريد في 15 ابريل الجاري فقد تم 250 الف طن من الاقماح بمحافظة الشرقية منذ بدء التوريد وحتي الان كما تم توريد نحو 90 الف طن من محافظة الدقهلية واكثر من 70 الف طن بمحافظة الوادي الجديد ونحو 50الف طن من محافظة كفر الشيخ وما يزيد عن 40 الف طن بمحافظة المنيا و20 الف طن من محافظة بني سويف و25 الف طن من محافظة القليوبية ونخو 35 الف طن من محافظة البحيرة و 15 الف طن من محافظة اسيوط و 3 الاف طن من الإسكندرية و6 آلاف طن من محافظة سوهاج.
وتابع نقيب الفلاحين أن توريد الأقماح ما زال في بدايته وسيستمر التوريد حتي منتصف شهر أغسطس المقبل وان المساحة التي حصدت وتم درسها حتى الآن لا تزيد عن 25% من إجمالي المساحة المنزرعة من الأقماح هذا الموسم متوقعا توريد أكثر من 3.5 مليون طن من الاقماح للحكومة هذا الموسم.
وأكد عبدالرحمن أن أهم أسباب إقبال المزارعين على توريد الأقماح للحكومة رغم ان التوريد اختياريا هو السعر المجزي الذي حدد من الحكومة لاستلام الأقماح والذي وصل لـ 2000 جنيه لإردب القمح ذو درجة النظافة 23.5 قيراط
ثم القرارات الحكومية المنظمة، والتي تحظر نقل القمح المحلي من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح من مدرية التموين المختصة بالمحافظة، وتمنع استخدام الأقماح في صناعة الأعلاف، وكذلك الالتزام بصرف مستحقات المزارعين في غضون 48 ساعه من وقت التوريد، وكذا تسهيل إجراءات التوريد بزبادة نقاط تجميع الاقماح بالقرب من أماكن الإنتاج وتذليل العقبات أمام الموردين.