قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين إن استمرار وزارتي الري والزراعة في سياسة تقليل مساحة زراعة الأرز، بحجة توفير المياه، يتسبب في الجوع ولا يمنع العطش، فقد تم تحديد 824 ألف فدان لزراعة الأرز عام 2018، بدلا من مليون و100 ألف فدان عام 2017، وتسبب ذلك في استيراد مصر الأرز، وفقد ملايين الدولارات جراء الاستيراد وحرمان الدولة من مليارات الدولارات، جراء التصدير ومازالت مصر تعاني من الشح المائي.
وقال عبدالرحمن إن نصيب الفرد حوالي 600 متر مكعب، وهو اقل من خط الفقر المائي الذي حددته تقارير الأمم المتحده بالف متر مكعب من المياه للفرد سنويا، ووصلت مصر إلى 140% من مؤشر الإجهاد المائي الخاص بتحديد ادارة كل دولة لمواردها المائية وتقييم هذا المؤشر يجري حسابه علي ان كل دوله تتخطي ال100 نقطه من مؤشر الاجهاد المائي وما أعلاها فإنها تدخل في اطار الاجهاد المائي ووصلنا إلي الندرة المائيه وما زالت المياه لا تصل لنهايات الترع وينخفص كل يوم نصيب الفرد من المياه من عام 1959 عند توقيع اتفاقية المياه بين مصر والسودان والتي حددت نصيب مصر ب55.5 مليار متر مكعب سنويا إلي الآن لانه باختصار كان عدد سكان مصر حين توقيع الاتفاقيه 20مليون نسمه ووصل اليوم إلي اكثر من 100مليون نسمه.
وأضاف عبد الرحمن انه ورغم ان الزراعة تعد المستهلك الرئيسي للمياه، حيث تستهلك حوالي 85 %من موارد مصر المائية، مقارنة بمياه الشرب التي تستهلك حوالي 11مليار متر مكعب فقط ومع أن خط الفقر المائي يحدد بنصيب الفرد من الماء وليس استهلاكه( حصة المياه علي عدد السكان) ورغم ان هذا التحديد أغفل إعادة تدوير المياه والذي يقدر ب40 مليار متر مكعب ماء ومع ذلك فإن الاتجاه لتقليل مساحات الارز اتجاه خطير جدا ويعد هروب حكومي من حل مشكله لتصنع مشاكل اكثر خطورة .
وأوضح أن مصر لا تواجه مشكلة في نقص مياه الشرب لكن عندنا فشل في إدارة مياة الري وسطحية في معالجة الازمات فمع الاتجاه لتقليل مساحة الارز مازال ملايين المصريين يشربون مياه ملوثه وما زالت المخلفات الصناعيه والزراعيه تصب في النيل واغلب قري مصر يعيشون بدون صرف صحي وما زال المستثمرون يزرعون البرسيم ويصدروه
فالمشكله في عدم زراعة الارز وليست في زراعته لأسباب كثيرة منها.
واوضح أن هناك 6 اسباب لرفض تقليص مساحة الأرز وهي أن المحصول يزرع لمدة ثلاثة أشهر فقط وفي ذروة فيضان نهر النيل ومعظم زراعته بمياه صرف زراعي غالبا ما تهدر بالبحر دون فائده ولا يستهلك الارز كل الماء بل تنزل المصارف لإعادة استخدامها مرة اخري والسبب الثاني أننا نمتلك اصناف من الارز ذات عمر قصير وتستهلك مياه اقل بما يسمي بالارز الجاف يمكن التوسع بزراعته ثالثا يعتبر الارز سلعه اساسيه وهو أهم الأغذيه للمصريين وهو يدر دخل اقتصادي عالي للفلاحين بالنسبه للزراعات الصيفيه الاخري ورابعا أن الارض الساحليه المنخفضه مالحه وانتاج المحاصيل الاخري بها ضعيف وزراعتها بالارز يمنعها من طفح الملح وتبويرها فيلزم غمرها بالماء حتي بدون زراعة ارز.
وأشار إلي أن السبب الخامس هو فشل وزارة الزراعه لزراعه صيفيه بديله عن الارز بعد انهيار زراعة القطن والذرة نتيجة فشل التسويق ،سادسا سيؤدي عدم زراعة الارز الي فقد خبرات علميه وزراعيه تكونت من سنين وارتفاع نسبة البطاله لفقد أيدي عامله لعملها من جراء وقف زراعة الارز وتعطيل المضارب وارتفاع اسعار الاعلاف لفقد سرس الارز.
ولفت نقيب الفلاحين أن السبب السابع هو ان الأرز يساهم الحد من تلوث المياه وتطهير الترع والمصارف و تعميم الري الحقلي وتعميم الصرف الزراعي والصحي ثامنا كما أن المحصول يساهم في اتباع خطط زمنيه واضحه لتحلية المياه وتدويرها للاستفاده القصوي من كل قطرة ماءونشر التوعيه للحفاظ علي المياه وترشيد استخدامها.
واشار حسين ان تحديد تسع محافظات وهي ( الاسكندريه والبحيرة والدقهليه والشرقيه وكفر الشيخ والغربيه ودمياط والاسماعليه وبورسعيد ) لزراعة الارز ومنع بقية المحافظات من زراعته وتغريم المخالفين يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور وكان يلزمه قرار تابع بالزام كل من يسمح له بزراعة الارز بتوريد المحصول للحكومه بسعر يحدد مسبقا به هامش ربح مقبول لتعم الفائدة علي جميع المصريين .
ولفت إلي أن حل مشكلة نقص المياه تبدأ بتغيير طرق الري في بعض الاماكن من الغمر للتنقيط أو الرش والري المحوري
وتغيير طرق الزراعه واتباع طرق اخري كالزراعه بالتكثيف وعلي مصاطب وداخل بيوت محميه وزراعة الاصناف الجديده من الارز ذات النضج المبكر وقليلة استهلاك المياه وذات الانتاج الوفير.