انخفض إنتاج السيارات بمختلف أنواعها، فى المملكة المتحدة بنسبة %37.6 فى يوليو الماضي، وهو أول هبوط منذ فبراير، حيث تم إنتاج 53.4 ألف وحدة فقط، وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن جمعية مصنعى وتجار السيارات.
تمثل هذه الأرقام أسوأ أداء لشهر يوليو منذ عام 1956 فى ظل معاناة المصنعين من النقص العالمى فى أشباه الموصلات وغياب الموظفين الناتج عن «الوباء»، مع تغيير مواعيد الإغلاق الصيفى للمساعدة فى إدارة الوضع.
وبلغ إنتاج السيارات فى يوليو 1956 نحو 51.5 الف سيارة.
فى يوليو 2021 انخفض الإنتاج لسوق المملكة المتحدة بنسبة %38.7 إلى 8233 وحدة بينما تراجع التصنيع الموجه للتصدير بنسبة %37.4 مع شحن 45.2 الف سيارة إلى الخارج.
شكلت الصادرات أكثر من %84.6 من مجمل الإنتاج فى ذلك الشهر حيث استمر المشترون فى جميع أنحاء العالم فى طلب مجموعة واسعة من السيارات المصنوعة فى بريطانيا، بما فى ذلك أحدث الموديلات التى تعمل بالوقود البديل.
كانت %26 من جميع السيارات المصنعة فى يوليو تنتمى اما للسيارات العاملة ببطارية كهربائية أو أنها سيارة هجينة ، وهى أعلى حصة لهذه النوعية من السيارات على الإطلاق.
ورغم الأداء السلبى فى يوليو لا يزال الإنتاج الإجمالى خلال أول 7 أشهر من العام مرتفعًا بنسبة %18 مقارنة بعام 2020 الذى شهد تفشى الوباء فى المملكة المتحدة حيث بلغ إجمالى الانتاج 552.4 ألف وحدة، لكن هذا انخفض بشكل كبير عن مستويات ما قبل الوباء لعام 2019 عندما أُنتجت 774.7 ألف سيارة من خطوط الإنتاج لتبلغ نسبة الهبوط %28.7.
بلغ عدد الوحدات المشغلة بمصادر الطاقة البديلة التى انتجتها مصانع السيارات فى المملكة المتحدة نحو 126.7 الف سيارة خلال أول 7 اشهر من العام.
قال مايك هاوز الرئيس التنفيذى لجمعية مصنعى وتجار السيارات إن هذه الأرقام تكشف عن الظروف الصعبة للغاية التى لا يزال مصنعو السيارات فى المملكة المتحدة يواجهونها.
أضاف بينما سيقل تأثير «الوباء» مع تغير قواعد العزلة الذاتية، فإن النقص العالمى فى أشباه الموصلات لا يظهر سوى القليل من علامات التعافي.
أوضح أن صناعة السيارات فى المملكة المتحدة تبذل ما فى وسعها للحفاظ على استمرار خطوط الإنتاج، معتبرا أن ذلك دليلا على قدرة القوة العاملة وعمليات التصنيع على التكيف.
أشار إلى أنه يمكن للحكومة أن تساعد من خلال مواصلة تدابير الدعم الخاصة بوباء كورونا المعمول بها حاليًا وتعزيز القدرات التنافسية من خلال خفض رسوم الطاقة.
ويتوقع محللو جولدمان ساكس تضرر قطاع السيارات بشدة من نقص الرقائق، بما يصل إلى 20 مليار دولار (14 مليار جنيه إسترلينى)، وفق ما جاء بتقرير لشبكة بى بى سى.
وتعد صناعة السيارات جزءًا حيويًا من اقتصاد المملكة المتحدة حيث تبلغ عائداتها 78.9 مليار جنيه إسترليني.
وتوظف الصناعة حوالى 180 الف شخص فى التصنيع و 864 الف شخص عبر سلسلة التوريد الأوسع، كما تضم أكثر من 30 مصنعًا تنتج حوالى 70 طرازًا من السيارات فى المملكة المتحدة.
تعود أزمة الرقائق الإلكترونية فى صناعة السيارات إلى أنه فى بداية وباء كورونا، ألغى العديد من مصنعى السيارات الطلبات الخاصة بشراء الرقائق بسبب مخاوف من حدوث تراجع طويل فى المبيعات. ومع ذلك، عندما بدأ الطلب فى التعافى، وجدت الشركات نفسها فى مؤخرة قائمة انتظار الرقائق الدقيقة.
وغالبًا ما تشتمل السيارات الجديدة على عشرات الرقائق الإلكترونية وتسمى أيضًا أشباه الموصلات – لكن النقص أدى إلى الضغط على عدد من شركات صناعة السيارات، التى تتنافس بشكل مباشر مع شركات التكنولوجيا وقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية على حصص التوريد.
يذكر أن سوق المركبات التجارية الخفيفة فى المملكة المتحدة شهدت أول انخفاض لها منذ ديسمبر 2020، حيث تراجعت تسجيلات يوليو بنسبة %14.8 وأدت مشكلات توريد الرقائق الإلكترونية – وعلى الأخص فيما يتعلق بأشباه الموصلات – إلى تسجيل 23.6 ألف شاحنة فقط خلال ذلك الشهر.
على الرغم من هذا الانخفاض، كان أداء الشهر منخفضًا بنسبة %4 فقط مقارنة بمتوسط 5 سنوات قبل جائحة كورونا.
ومع ذلك، لا تزال التسجيلات حتى نهاية يوليو الماضى مرتفعة بنسبة %57.5 مقارنة بالعام الماضى حيث بلغت التسجيلات حوالى 78.5 ألف وحدة مع زيادة السوق أيضًا بنسبة %1.1 مقارنة بمتوسط 5 سنوات قبل جائحة كورونا.
جاءت الزيادة فى مبيعات الشاحنات على مدار العام مدفوعة بنمو الطلب من المشغلين الذين يواصلون تجديد أساطيلهم وتوسيعها، ولا سيما لتلبية الطلب المتزايد على أعمال التوصيل عبر الإنترنت وقطاع البناء إذ تم استبدال 215.1 ألف شاحنة صغيرة جديدة خلال 7 أشهر من 2021.
وحتى مع انخفاض التسجيلات فى شهر يوليو، تتوقع جمعية تجار ومصنعى السيارات بالمملكة المتحدة أن يرتفع سوق السيارات الخفيفة بنسبة %24.3 إلى 363.9 الف وحدة فى عام 2021.
ومع ذلك تنخفض هذه التقديرات بنسبة %1.5 عن توقعات أبريل البالغة 369 الف وحدة.