أقامت نقابة مستخلصي جمارك بورسعيد، دعوى قضائية لإلغاء قرار وزير المالية بتحصيل ١٠٠جنيه ضريبة القيمة المضافة عن كل بيان جمركي يقدمه المستخلص.
وقال ممدوح حافظ نقيب المستخلصين ببورسعيد في تصريحات له: إن تحصيل رسوم ١٠٠جنيه عن كل بيان جمركي تحت حساب القيمة المضافة، يعنى أن كل شهادة جمركية يبلغ صافى ربح المستخلص فيها ٣٠٠٠ جنيه، لأن القيمة المضافة تحسب على اساس الربح ونحن نقوم بمحاسبة الضرائب العامة على ٢٥٠ أو ٣٠٠ جنيه وفقا لتقديراتهم للشهادات الجمركية.
وأضاف أن قرار تحصيل القيمة المضافة يرفع الضرائب ٦ أضعاف بالمخالفة للحقيقة -بحسب قوله- مما يعني غلق مكاتب المستخلصين الجمركيين، والذي بحسبة بسيطة معناه أن المستخلص خالص أتعابه وصافي ربحه عن البيان الجمركي حوالي 3500 جنيه وما يتبعه من رفع الشريحة في الضرائب العامه بالمثل.
وأشار حافظ إلى أن مصلحة الجمارك بدأت فى تنفيذ القرار وبدأت بالفعل عمليات التحصيل بجمارك الموانئ، وإلى تضامن نقابتي الاسكندرية والقاهرة مع مطالبهم، واتجاهها لرفع مذكرة لوزير المالية لإلغاء القرار الذي يؤدي إلى “خراب البيوت وإغلاق مكاتب المستخلصين”.. بحسب قوله.
واختتم قائلا: إن مهنة التخليص الجمركي من المهن غير التجارية، وقد تم فرض الكثير من الرسوم التى تمثل عبئا على المستخلص، تشمل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والقيمة المضافة على نشاط التخليص.