عقدت نقابة المحامين العامة والفرعية بالإسكندرية، إجتماعا مساء الجمعة اجتماعا بمدينة الإسكندرية، بخصوص التسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين عبدالحليم علام.
وأكدت النقابة أنه بعد استعراض ما تم من إجراءات بمعرفة اللجنة، وأعضاء مجلس النقابة العامة مع مصلحة الضرائب، ووزارة المالية، انتهى الاجتماع إلى التأكيد على عدد من الأمور.
وكان أول تلك الأمور بشأن الفاتورة الإلكترونية، حيث أكدت النقابة أن المحامين المتعاملين مع أفراد غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وموعد 30/ 4/ 2023 غير ملزم للسادة المحامين.
وأكدت المحامون العاملون بمكاتب السادة المحامين غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية أيضًا.
كما أكدت أن المكاتب التي سجلت بإرادتها في نظام الفاتورة، والمحامين العاملين بالمكاتب التي سجلت غير ملزمين بالتسجيل في نظام الفاتورة.
وأشارت النقابة إلى أن الفئات الواردة بالمادة (9) من قانون المحاماة، وهم العاملين بشركات المساهمة، والبنوك الخاصة، والجمعيات، والإدارات القانونية، غير ملزمين بالتسجيل.
وذكرت النقابة، أنه حال قيام المحامي بإنشاء أو تسجيل شركة، أو غيرها لدى السجل التجاري، أو القيام بأي عمل من أعمال المحاماة، غير ملزم بالتسجيل.
كما أن اللجنة لا زالت قائمة ومستمرة في عملها للوصول إلى حسم جميع المشكلات الضريبية، وفي حال تجاوز أي موظف من أي جهة ضريبية، بمباشرة أية أعمال بالمخالفة لما ورد سابقًا، يرجى إخطار النقابة الفرعية لاتخاذ اللازم وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع السيد وزير المالية.
وتطرق الاجتماع إلى تشكيل لجنة من النقابة العامة والنقباء الفرعيين لبحث المسائل المثارة بشأن الرسوم القضائية التي تفرض بالمخالفة للقانون، حسبما تم الاتفاق عليه ما بين وزير العدل، والسيد النقيب العام.
كما تم التطرق إلى لجنة لدراسة زيادة فئات المعاش في ضوء تقريري الخبيرين الإكتواريين بعد العرض على الجمعية العمومية، وكذا لجنة لدراسة تمويل صندوق الأمراض المزمنة والسرطانية، والكبد، والقلب المفتوح، ودعمها بخلاف الدعم المقدم من النقابة العامة، طبقًا لما تنتهي إليه اللجنة.
وأكدت النقابة العامة والنقباء الفرعيين على أنها تهيب بعدم الإنسياق وراء أية أقوال مرسلة أو شائعات تقوض عمل اللجنة أو مجلس النقابة العامة في شأن ماسلف.
وتعهد مجلس النقابة العامة بإعلام الجمعية العمومية للسادة المحامين بكافة المستجدات في أي شأن مما سبق.