خاطبت النقابة العامة للأطباء رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، لبحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع اصحاب العقارات فى ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغيرغرض السكن، وهو ما سيؤدى إلى طرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم الخاصة؛ ما يؤدى لمشكلات مجتمعية وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى، وهو ما يترتب عليه الحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة أرتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك.
وبالإشارة إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر سنة 2018 في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، والذي قضي بعدم دستورية البند الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكني للأشخاص الاعتبارية في قانون الإيجارات المذكور، وتضمن سبب الحكم عدم وجود مساواة بين الشخص الطبيعي وبين الشخص الاعتباري، حيث يتمكن المالك من استرداد وحدته من الشخص الطبيعي بوفاة المستاجر أو أول وريث له مارس النشاط ، وليس له هذه القدرة علي استرداد الوحده المؤجرة إلى الشخص الاعتباري لاستحالة وفاة هذا الشخص، وبالتالي وجود أبدية للعلاقة التجارية مما يخلق تمييزا مرفوضا دستوريا.
وبالإشارة إلى أن قرار لجنة الإسكان بالموافقة علي مشروع الحكومة بتعديل القانون مع إضافة الأشخاص الطبيعين للتعديل سيؤدي بالضرورة لطرد عشرات الآلاف من الأطباء من عيادتهم الخاصة؛ ما يؤدي لمشكلات مجتمعية عديدة وأزمات مالية نتيجة إلى اضطرارهم لنقل عيادتهم لأماكن أخرى؛ ما قد يترتب عليه أيضا إلحاق الضرر بالمواطنين أيضا نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك.
لذلك نرجو من سيادتكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق التعديلات طبقا للوارد بمشروع الحكومة علي الأشخاص الطبيعين فقط وليس علي الأشخاص الاعتباريين.
ولتحري العدالة نقترح علي مجلس النواب زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين تدريجيا حتي تصل لقيمة عادلة مع الحفاظ علي استمرار العلاقة الإيجارية.