عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة لما تم تنفيذه بشأن طرح عدد من المحاصيل الزراعية في البورصة السلعية، موضحًا أن عدد المحاصيل الاستراتيجية التي قامت الدولة بإدخالها ضمن منظومة الزراعات التعاقدية بلغ 7 محاصيل، منها 3 محاصيل تم التداول عليها بالبورصة السلعية.
ونوّه إلى أن الحكومة تسعى في المرحلة القادمة للتوسع بإضافة عدد آخر من المحاصيل للتداول على هذه البورصة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ مجموعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخرًا برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتضمنت إقرار مجموعة من الحوافز لعدد من القطاعات، من بينها القطاع الزراعي.
بحيث يتم العمل على تعميم آلية البورصة السلعية على باقي المحاصيل من خلال البورصة المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال شراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار المعروضة.
واستعرض رامي الدكاني ، إحصاءات البورصة المصرية للسلع منذ نوفمبر الماضي و
حتى يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة العمليات المنفذة بها خلال هذه الفترة بلغ 8.5 مليار جنيه.
وتطرق إلى جهود البورصة المصرية في تعظيم دور البورصة السلعية، بهدف زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية المتداولة في السوق المنظمة، وإمكانية تداول المشتقات المالية على هذه السلع بالشكل الذي يساعد الدولة في التحوط من المخاطر.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة فيما يتعلق بتهيئة البنية التكنولوجية والتشغيلية للبورصة السلعية، بما يساهم في تأدية دورها بالشكل الأمثل، حيث تم الإشارة إلى الانتهاء الفعلي من إعداد نظام مميكن للتداول، يتوافق وظروف السوق والتجارة في مصر مع الأخذ في الاعتبار كافة المعايير العالمية.
وكذلك ميكنة توريدات السلع الزراعية، وميكنة منظومة توريدات القمح المحلي، حيث تمت ميكنة عدد 376 نقطة تجميع للقمح المحلي، الأمر الذي ساهم في التعرف بدقة على كميات القمح المُسلمة للصوامع وجهات التوريد والمتابعة اللحظية للتوريدات يوميًا خلال الموسم وبكل دقة.
وأشار رئيس البورصة إلى أبرز السلع المتداولة خلال الفترة المشار إليها سلفًا، والتي جاء على رأسها تداولات القمح، وتداولات الذرة الصفراء.
وتطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية للبورصة المصرية للسلع، حيث تم مناقشة خطة إطلاق المشتقات المالية على السلع المتداولة في السوق الحاضرة، والمنتجات الاستثمارية ذات الصلة، مما سوف يؤدي إلى زيادة معدلات السيولة، والعمل على إدراج السلع التي تمتلك الدولة بها قوة شرائية، بما يساعد في زيادة قيم التداول من خلال البورصة.
واستعرض الاجتماع أيضا الإجراءات التي تقوم بها البورصة المصرية للسلع لإدراج سلع جديدة، والحوافز المقترحة لتسريع وتيرة العمل وإدراج مزيد من السلع.