خفّضت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “نعيم” القيمة العادلة لسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” من مستوى 10.7 إلى 5.42 جنيه؛ نتيجة تقديرات تراجع هوامش ربحية أنشطة التكرير.
وذكرت “نعيم” أن الشركة تواجه ضغوطًا على الربحية في ضوء ارتفاع تكلفة الإنتاج موضحة أن “أموك” أجرت تغييرات على تركيبة خامات الإنتاج بهدف استيفاء المواصفات العالمية للمنتجات.
وأبقت الورقة البحثية على توصيتها بشراء سهم الشركة، مؤكدة أن السوق تبالغ في تقديرها للمخاطر، علمًا بأن السهم يتداول حاليًّا بالبورصة عند 4.7 جنيه.
وتوقعت أن تؤجل الشركة مشروع توسعات المتبقي الثقيل “VR” بتكلفة استثمارية 1.2 مليار دولار، إذ إنه من المستبعد إمكانية إجراء زيادة رأسمالية أو طرح أسهم لزيادة المال في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن التقييم الجديد يأخذ في الاعتبار تراجع هوامش ربحية أنشطة التكرير جراء ارتفاع أسعار المواد الخام، كما ينطوي على سعر صرف أعلى للجنيه يبلغ 17.5 مقابل الدولار، بدلًا من 18 جنيهًا للدولار.
وفيما يتعلق بالأنشطة التشغيلية الأساسية توقعت “نعيم” أن يصل متوسط معدل استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة إلى 100% خلال فترة التوقعات (مقابل 104% عام 2018)، مرجِّحة ارتفاع المنتجات البترولية المكررة ارتفاعًا تراكميًّا بنسبة 7% خلال الفترة من العام المالي 2018/ 2019 وحتى 2023/ 2024.
وأشار إلى أن السهم ينطوي على إمكانات إيجابية ومخاطر على حد سواء ففيما يخص الدوافع الإيجابية، فتضمنت أولًا ارتفاع أسعار الزيت على نحو يتجاوز سيناريو حالة الأساس، كذلك تطبيق استراتيجيات تسويقية جديدة، بما في ذلك الاتفاقية الموقَّعة مع شركتي ميدور والمصرية للتكرير؛ بهدف خفض تكاليف عملية التكرير ومطابقة المواصفات العالمية، أما العامل الثالث فإعادة ضم الشركة إلى برنامج الطروحات الحكومية.
أما بالنسبة للمخاطر فقد تنشأ نتيجة 3 عوامل هي احتمالات إجراء زيادة رأسمالية لتمويل خطط توسعات مشروع المتبقي الثقيل، والتي قد لا تعتبر أنباء إيجابية في ضوء ظروف السوق الحالية، أما العامل الثاني فحدوث انخفاض مجددًا في الطلب المحلي (أي من جانب الهيئة العامة للبترول) على زيت الوقود (والذي يشكل حوالي 35% من إجمالي الإيرادات)؛ نتيجة تزايد توافر الغاز الطبيعي، أما العامل الثالث حال حدوث انخفاض مفاجئ بأسعار الزيت العالمية نظرًا لتزايد المعروض.
يُذكر أن هوامش ربحية أنشطة تكريك أموك انخفضت خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019 لتصل إلى 10.3 دولار للبرميل، مقابل 14.6 دولار للبرميل في العام المالي 2017/ 2018، وابتداءً من الربع الأول للعام المالي الحالي شهدت تكاليف المواد الخام قفزة كبيرة نتيجة انخفاض ملحوظ في حجم مشتريات الهيئة المصرية العامة للبترول من المازوت/ زيت الوقود الذي تحصل عليه من “أموك”، على إثر زيادة توافر الغاز الطبيعي لشركات إنتاج الكهرباء.
وبناءً على ذلك، اتجهت “أموك” إلى تصدير الكميات الزائدة من إنتاجها من زيت الوقود، واستخدام زيت الغاز، ومن ثم تكبدت تكاليف استثنائية مرتفعة في إطار عملية خلطه للوصول إلى زيت الوقود المطلوب لاستيفاء المعايير والمواصفات العالمية، الأمر الذي أضرّ هوامش الربحية وأسفر عن اتجاه السوق لإعادة النظر في تقييم السهم، وقد وردت أنباء في الوقت الراهن حول توقف الشركة عن استخدام زيت الغاز في تركيبة الخلط، وبديلًا عن ذلك بدأت استخدام مادة تخفيف مستوردة، وهو ما يعمل على تقليل درجة لزوجة خليط زيت الوقود/ المازوت.