توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “نعيم” إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغير، وذلك حال استقرار معدل التضخم السنوي في نطاق 7٪ و7.5٪.
ورجحت “نعيم” في ورقة بحثية وصلت “المال” أن تواصل لجنة السياسة النقدية متابعة مسار تيسير السياسة النقدية استناداً إلى معدلات التضخم السنوية والشهرية.
وترى الورقة البحثية أن قرار المركزي الأخير بإيقاف التيسير النقدي مؤقتًا قد جاء وفقًا لعاملين هما:
1 – احتمالية ارتفاع معدلات التضخم على المدى القريب بسبب زيادة العوامل التضخمية الناتجة عن الطلب (والتي أثرت على ارتفاع أسعار السلع الغذائية والغير غذائية خلال شهر يناير الماضي) مع اقتراب شهر رمضان.
2 – تأثيرات العوامل الخارجية على جانب المعروض (على خلفية مخاطر انتشار فيروس كورونا) الذي قد ينتج عنه صدمات في أسعار السلع؛ حيث تقوم مصر باستيراد معظم السلع واحتياجاتها من المواد الخام، وهو الأمر الذي قد يدفع التجار المحليين وتجار التجزئة إلى إجراء تعديلات برفع الأسعار.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الخميس الماضي تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة الواحدة عند 12.25٪ وسعر الإقراض لليلة الواحدة عند 13.25٪، وسعر العملية الرئيسية عند 12.75٪.
كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 12.75٪.
ويُعقد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الموافق 2 أبريل 2020.
يذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل 7.2٪ في يناير 2020، مقابل 7.1٪ في ديسمبر 2019.
وسجل معدل التضخم الشهري 0.7٪ في يناير الماضي على خلفية ارتفاع أسعار السلع الغذائية، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية ولكن بصورة طفيفة.