حصلت مصر على تمويلات بقيمة 3.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لشراء منتجات بترولية وتموينية منذ التوقيع على الاتفاقية الإطارية فى يناير 2018.
كما قدمت المؤسسة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، تمويلا عاجل لمصر بقيمة 200 مليون دولار لشراء سلع غذائية ضمن البرامج الذى خصصتها للدول الأعضاء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
كشف عن ذلك هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة فى حوار مع «المال » على هامش زيارته الأخيرة للقاهرة مطلع الشهر الجارى، مؤكدا أن المؤسسة تضع كافة إمكانياتها التمويلية والفنية لمساندة مصر.
وقال سنبل إن الزيارة تهدف لمتابعة سير المشروعات الموقعة بين المؤسسة والحكومة المصرية، لافتاً إلى أن إجمالى الاتفاقيات الموقعة تقدر بحوالى 12 مليار دولار منها تمويلات شراء السلع البترولية والتموينية.
وذكر أن من ضمن أهداف الزيارة إطلاق المشروع الهام الخاص بالمرأة والتجارة «she trade» (المرأة فى التجارة الدولية) والذى يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا ومساعدتها ووصول منتجاتها إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بالتنسيق مع المركز الدولى للتجارة فى جنيف وبمشاركة البنك الاسلامى للتنمية.
ومن ناحية أخرى، ذكر «سنبل» أن مبادرة she trade تستهدف ربط 3 ملايين سيدة بشبكتها، وتعزيز قدرتها فى إدارة أعمالها وتحسين منتجاتها.
وأضاف أن المشروع الذى يتم تنفيذه على مدى عامين سيركز على زيادة مشاركة 50 شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة للنساء المصريات فى سلاسل القيمة الموجهة للتصدير، من خلال تعزيز قدراتهن التنافسية بالاعتماد على التكنولوجيات الرقمية.
ولفت إلى أن المؤسسة لها أنشطة عديدة فى مصر بالاضافة للتمويل و قامت بالعديد من الورش ( فى القاهرة ودمياط ) لبناء قدرات العاملين فى مجالات التصدير وفتح الأسواق.
وذكر أن تلك الورش ستساعد مصر على الوصول لمستهدفاتها الخاصة بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.
مبادرات القطن المصرى والمراة فى التجارة الدولية.. تخدم استراتيجية مصر بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار
ولفت الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى مبادرة القطن الأفضل التى تم إطلاقها لإحياء تلك الصناعة فى مصر، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وتتضمن تقديم المساعدات الفنية، من خلال دعم قدرات المزارعين أو العمال عبر استخدام آليات زراعة حديثة والتكنولوجيا ، بما يسهم فى تعزيز القطن المصرى الذى يتمتع بمكانة كبيرة عالميًا.
يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت اهتمامًا واسعًا بالقطن المصرى بالتوازى مع خطة إحلال وتجديد مصانع العزل والنسيج، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الوزارات المعنية لوضع خطة لاستعادة القطن المحلى مكانته العالمية مرة أخرى.
على مشارف تنفيذ أول صفقة عبر المنصات التجارية الرقمية.. وخطة لرفع كفاءة المصدرين
وأضاف أن المؤسسة تعمل أيضا على مشروع رقمنة العمليات التجارية واستخدام الحلول المالية المبتكرة فى التجارة بما يسهل تنفيذ الصفقات بشكل أسرع وتكلفة أقل، وذلك من خلال استخدام منصات معروفة دوليا موضحا أن المؤسسة وضعت برامج تدريبية لشرح آليات التعامل مع تلك المنصات و على مشارف تنفيذ أول عملية تجارية عبر تلك المنصة خلال الفترة المقبلة.
كما أشار سنبل إلى الدور المحورى الذى لعبته مصر لانجاح مبادرة المساعدة من أجل التجارة بين الدول العربية.
ولفت إلى المبادرة فى مرحلتها الأولى قدمت منحا بحوالى 40 مليون دولار، ومن المقرر اطلاق المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجارى مشيرا إلى أن المشروع تلقى قائمة طويلة من الطلبات.
وفى سياق متصل ذكر سنبل ان إجمالى التمويلات التى قدمتها المؤسسة فى عمليات التجارة بلغ نحو 55 مليار دولار من خلال عدد واسع من المبادرات.
ولفت إلى أن المؤسسة تركز أيضا على بعض البرامج التى من شأنها تحسين كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل فى بعض الدول اكثر من %80 من الاقتصاد والتشغيل ولكنها تعانى من نقص فى التمويل.
وأشار إلى أن البرامج التدريبية التى قدمتها المؤسسة للشركات الصغيرة ساهمت فى زيادة قدرتها على تطبيق معايير الحوكمة وتجهيز المستندات اللازمة للحصول على تمويل، مما أدى إلى رفع حجم التمويلات المقدمة لتلك النوعية من المشروعات بنسبة تصل إلى %60.
أكد سنبل أن المؤسسة لا يقتصر دورها على التمويل فقط بل تقوم بتوفير الخبرات والخدمات الاستشارية، كما انها تتباحث حاليا مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكيفية توفير قروض ميسرة للشركات من خلال البنوك.
وبشكل عام أكد سنبل أن مصر تتلقى تمويلات تتراوح مابين 1.1 إلى 1.5 مليار دولار سنويا وحصلت على 200 مليون دولار لدعم الامن الغذائى أثناء ذورة فيروس كورونا العام الماضى.
ولفت إلى أن المؤسسة توفر للدول الأعضاء 3 برامج لمواجهة أزمة كورونا أولها إتاحة الاعتمادات المالية لشراء الأدوية والأجهزة الطبية ثم برامج أخرى تعجل من قدرات الدول الأعضاء على التعافى وأخيرا برامج لمرحلة الإنطلاق عبر إتاحة تمويلات طويلة الأجل.