أطلق مجلس الوزراء النسخة النهائية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية على موقعه الإلكتروني.
ونوه مجلس الوزراء إلى أن هذه الورقة تقدم أهم ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول، بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص.
وذلك فضلًا عن إطار الحياد التنافسي، ومبادئ حوكمة الأصول المملوكة للدولة التي تسترشد بها الدولة المصرية في إطار امتلاكها للأصول المملوكة لها.
للاطلاع على الوثيقة والمزيد من التفاصيل:
https://www.cabinet.gov.eg/News/Details/44097