يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون عن أن مشروع قانون المعروض جاء لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة الى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وبالتالي تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.
ثالثا: الملامح الرئيسية لمشروع القانون
في سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه فقد جاء متضمنا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر:
تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (8) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولى ضريبة ( المرتبات – النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى ) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيهاً سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.
(المادة الثانية)
الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وقامت اللجنة المشتركة بمجلس النواب بحذف كلمة (رقم ) الواردة بصدرالمادة الاولى لتكون يستبدل بنص المادة (8) لضبط الصياغة.
مع تصحيح الخطأ المادى الوارد بالمادة الأولى المادة (8) باضافة كلمة أكثر بالخانة الأخيرة فى رأس الجدول لتكون ( صافى الدخل أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه 1.200.000 )