وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات حق الانتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 .
وتضمنت التعديلات إلزام المرخص له بتقديم تأمين قدره 5 آلاف جنيه نقداً، أو بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط لهيئة الميناء المختص يرد فور انتهاء الترخيص.
كما أشارت التعديلات إلى أن طالب الترخيص يؤدى مقابل إصدار أو تجديد الترخيص للقيام بنشاطيْ الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه لكل نشاط على حدة.
ويؤدي المرخص له مقابل الانتفاع بالترخيص للقيام بنشاطيْ الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه سنوياً لكل نشاط على حدة.
وتحدد مدة استغلال المشروعات التي تضمنت إقامة منشآت على نفقة المرخص له طبقاً لاتفاق يُبرم مع هيئة الميناء المختص وفقا لحجم الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع، والتي قد تحتاج إلى دراسات الجدوى حسب ما يقرره مجلس إدارة هيئة الميناء المختص.
جاء ذلك ضمن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم والتي تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل (مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف)، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار.
وتضمنت أيضا الموافقة على مشروع قانون إصدار قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء ، والذي جاء في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بدراسة إقامة كيان مؤسسي يكون مسئولاً عن إدارة البحيرات في مصر، ومتابعة أعمال تطويرها والمحافظة عليها.