نصائح من «حماية المستهلك» حال الشراء عبر الإنترنت والهاتف المحمول

وضع جهاز حماية المستهلك عدة شروط للمواطنين خلال التعاقد عن بعد أو الشراء من الإنترنت أو الإعلانات عبر الهاتف المحمول حرصا منه على عدم تعرض المواطنين للغش خاصة من انتشار الإعلانات عن السلع بمختلف أنواعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 في مواده من رقم 37 حتى 41 نص على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد وجب عليه تأكيد موافقته على التعاقد، بالإضافة إلى أنه يتاح للمستهلك الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل من القبول ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارًا كتابيا فور التعاقد متضمنًا بيان العرض وسائر شروط التعاقد ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.

وأشارت إلى أنه في حالة التعامل مع إعلانات البيع عبر الهاتف لابد من التأكد من وجود مقر للشركة المعلنة وأرقام تليفونات فعلية، بالإضافة إلى وجود شهادة ضمان ومراكز خدمة معتمدة للضامن، فضلا عن التأكد من أن السعر المعلن هو السعر التي سيقوم المستهلك بسداده والحصول على فاتورة شراء ضريبية.

وتابعت أنه يجب على المستهلك التسوق عبر موقع أمن، والحفاظ على البيانات وأرقام البطاقة الائتمانية، لافتة إلى أنه يجب على المستهلك قبل ارساله معلومات إلى الموقع الذي يشتري منه التأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة مشترياتك، بالإضافة إلى الحرص على الشراء من المواقع التي تحظى بالسمعة الطيبة، والقرأة الجيدة لشروط البيع خاصة شروط التوصيل والاسترجاع.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

ومن جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن هناك عدة نصائح وضعها الجهاز للمستهلك أثناء الشراء من المواقع الإلكترونية وهي الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر شبكة الإنترنت وطباعتها للاحتفاظ بنسخة منها.

وأكدت المصادر أن انعدام شرط المعاينة قبل الشراء قد يؤدي بالمستهلك إلى وقوعه فريسة للسلع المغشوشة نتيجة عدم امكانية مشاهدة السلع قبل الشراء، لافتة إلى أنه يجب على المستهلك قرأة البيانات الإيضاحية للسلع المعروضة للبيع وتأكد من مسؤولية وتكلفة النقل والتوصيل إلى المنزل.