تبحث إدارة البورصة المصرية مع الهيئة العامة للرقابة المالية خيارات ملفات الشراء بالهامش والحدود السعرية، للانتهاء منها خلال أسبوعين.
وقال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، إننا فى مرحلة نقاش صحى مع “الرقابة المالية” للوصول إلى أفضل الخيارات فى ملف القواعد المنظمة لتعاملات الشراء بالهامش، من أجل تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر «البورصة للتنمية» الأول المنعقد حاليا فى بورسعيد – أن البورصة اقترحت على «الرقابة المالية» عدة خيارات فى ملف الشراء بالهامش، من أبرزها تقليل الضمانة فى حال ارتفاع معدل التمويل الهامشى على الورقة المالية، بالإضافة إلى مناقشة نسبة التركز على مستوى الشركة الواحدة.
وأوضح أن البورصة ستنتهى خلال أسبوعين من الدراسة والمناقشة مع «الرقابة المالية»، متوقعا الوصول إلى توافق حول السبيل الأفضل فى ملف الشراء بالهامش.
وأشار إلى أن البورصة ستعرض دراستها ومقترحاتها فيما يتعلق بملف الحدود السعرية على الهيئة، بما يتناسب مع معطيات السوق من العرض والطلب.
على صعيد الطروحات، توقع “فريد” أن تشهد البورصة نحو 4 طروحات لشركات خاصة خلال العام المقبل، بالإضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية الذى من شأنه إحداث تأثير إيجابى على سوق المال.
وأشار إلى أن إدارة البورصة تعقد اجتماعات حاليا مع شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والرعاة، لمراجعة مخرجات خطة هيكلة السوق، عقب الانتهاء من تنقية جدول شركات الرعاة و إنهاء مرحلة تعاقدها مع الشركات المقيدة بتلك السوق لتولى مهمة هيكلة الأخيرة.
وأضاف أن خطة هيكلة الشركات المقيدة فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستمر لعام تقريبا، حتى نصل لمرحلة قطف ثمار تلك الخطة الطموح.
كانت “الرقابة المالية” قد عقدت مؤخراً اجتماعا مع البورصة ومصر للمقاصة وأعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال وتم الاتفاق على منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش مع دراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بهذا الملف على مستوى شركة السمسرة، وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية، و تضمن الاجتماع الاتفاق أيضا على قيام الجمعيات المهنية بالدعوة لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش، وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.