عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة ضمن برنامج الحرية الاقتصادية وملف الشفافية والمشاركة المجتمعية في الموازنة العامة جلسة مغلقة بعنوان ” الإنفاق علي البنية التحتية (بين الوضع الراهن والمأمول)”, بحضور نخبة من جهات حكومية وممثلين عن أحزاب سياسية وباحثون إقتصاديون .
وناقشت الجلسة، أمس المسودة الأولية من ورقة السياسات العامة للمركز المصري بعنوان ” الإنفاق علي البنية التحتية (بين الوضع الراهن والمأمول) ” للخروج بتوصيات فيما يتعلق بملف الإنفاق علي البنية التحتية ومن ثم صياغتها وإلحاقها بورقة السياسات النهائية المعدة من قبل المركز وإرسالها لصناع القرار ضمن حملات المناصرة التي يقوم بها المركز المصري.
وكان من بين الحضور أحمد عبد الوهاب – مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة ، وفتحي علي – مدير العلاقات الحكومية بمجلس الوزراء المصري ،وأحمد البقلي – مدير التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والاصلاح الإداري والدكتورعلي أبو سديرة – استشاري أنظمة إدارة بيئية ومن حزب المحافظين مؤمن ممدوح, ومنار سعيد سيد, و الدكتور كريم العمدة – رئيس الوحدة الاقتصادية, وباحثون وخبراء إقتصاديون مثل سماح علي ، وهند الغزالي ومحمد فريد ، ومها أبو ودن ، المحررة بجريدة “المال”.
افتتح الجلسة أحمد عبد الوهاب مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة بالتعريف بالحضور وبالمركز المصري لدراسات السياسات العامة وأنشطته والمحاور التي يعمل عليها وعارضا مسودة ورقة السياسات العامة ومعلقا علي ما جاء فيها.
وتحدث عبد الوهاب باختصار عن وضع البنية التحتية في مصر وبدائل الانفاق في الموازنة العامة لسد الفجوة كالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد فتحي علي – مدير العلاقات الحكومية بمجلس الوزراء المصري بأن فكرة الشراكة مع القطاع الخاص ليست بالجديدة وأنها كانت مطروحة للنقاش منذ فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك وأن الأزمة ليست في عجز الدولة عن توفير التمويل الملائم لمشروعات البنية التحتية وإنما في قياس الآثر والعائد الذي في الأغلب قد لا يتحقق.
** عراقيل
بدوره، قال أحمد البقلي – مدير التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، إن دور الدولة الأساسي كمشرع ومنظم ولكن من الممكن أن تتدخل في دفع النفقات لتحريك السوق في أوقات الازمات أو الكوارث.
واستدرك قائلا: “لكن ذلك يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، ولاتوجد استراتيجية محددة فيما يتعلق بالبنية الأساسية فمثلًا الطريق الدائري إقامته الحكومة في السابق لمنع الزحف العمراني ولكن ذلك لم ينجح”.
وقال: “رغم تعاقب الحكومة لايزال لا يوجد أي تنسيق بين الوزارات أو الجهات المختصة بالإضافة أنه لا يوجد في العالم كله كتلة عمرانية تبلغ 70 كم كالقاهرة وذلك يؤدي إلي ضعف شبكة المواصلات والبنية التحتية”.
وأضاف أن 98% من الموازنة يُصرف في منطقة الوادي والدلتا.
** متطلبات جديدة
بينما أضافت سماح علي – باحثة اقتصادية بجامعة القاهرة، أن هناك بنية عمرانية جديدة بدأت في الظهور كالعاصمة الإدارية الجديدة وبرامج الإسكان الاجتماعي، وتجارب الدور الأخرى في الشراكة مع القطاع الخاص تتطلب استحداث مشاريع جديدة وليس فقط تطوير المشاريع القائمة بالفعل.
وعقب الدكتورعلي أبو سديرة – استشاري أنظمة إدارة بيئية أن هناك غياب للرؤية الكاملة فيما يخص البنية الاساسية بالاضافة الي قدم تقنيات العمل, بالاضافة الي مراعاة الاحتياجات المجتمعية وفيها يتم وضع الأولويات للجهات الأكثر احتياجًا وأن مثل هذا الاقتراح كان من المرجح تنفيذه قبل أحداث 2011
** أزمة الفجوة
وأضافت مها أبو ودن – الباحثة والكاتبة الاقتصادية بجريدة المال، أن هناك فجوة بين المصروفات والإيرادات في بعض الهيئات، ومن ضمن الحلول المتاحة نظام الـ BOT الـ ppp أو أى نظام يتيح مشاركة القطاع الخاص مع العام فى المشروعات.
واستدركت: “لكن يجب أن تتوافر السيادة السياسية والتشريعية، ويجب توافر المراجعة الدقيقة والتقييم، فضلا عن إمكانية استغلال ألية طرح الصكوك السيادية فى تمويل المشروعات الهامة”.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس محمد فريد – الباحث الاقتصادي، أن هناك أزمة تشريعية فيما يخص التعاون مع القطاع الخاص.
وتم الخروج من الجلسة بالعديد من التوصيات هي:
– ضرورة توافر الرؤية والخطة فيما يخص مشاريع البنية التحتية
– الوقوف علي الاحتياجات المجتمعية لتحديد سبل الانفاق المطلوبة
– استكمال العمل بشكل أسرع لتحويل الموازنة الي موازنة البرامج والاداء
– توافر خارطة معلومات وقوعد البيانات