تراجع رجل الأعمال المصري الملياردير ، عن طلبه للحصول على رخصة بنك رقمي في مصر.
شروط البنك المركزي للحصول رخصة بنك رقمي
وبرر ساويرس ذلك على هامش مؤتمر «شغلني» اليوم لإطلاق مركز التوظيف في محافظة سوهاج بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الشروط التي وضعها البنك المركزي للحصول على الرخصة لم تكن مناسبة من وجهة نظره.
في عام 2021، أعلن رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس عن رغبته في الحصول على رخصة بنك رقمي في مصر.
وقال في ذلك الوقت إنه يسعى إلى امتلاك وحدة مصرفية في مصر، لا سيما أن شركته (أوراسكوم للاستثمار القابضة) تمتلك وحدات مصرفية بالخارج.
في يوليو 2023، أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت هذه القواعد مجموعة من الشروط التي يجب على الشركات المتقدمة للحصول على رخصة بنك رقمي استيفاؤها.
ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
-أن يكون رأس المال المصدر والمدفوع للبنك الرقمي لا يقل عن ملياري جنيه مصري في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.
-أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
-أن يكون لدى البنك الرقمي فريق إدارة ذو خبرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.
-أن يكون لدى البنك الرقمي خطة أعمال متكاملة وقابلة للتنفيذ.
وأضاف ساويرس أن استثمارات مجموعته في مصر تتخطى المليار دولار، وتتضمن استثمارات في قطاعات التعدين والعقارات والاتصالات والتكنولوجيا.
وأكد ساويرس أنه لن يتوقف عن الاستثمار في بلده، لأنه لا يمكنه أن يعيش في مكان آخر، ولا يمكنه أن يكون في مكان دون عمل، وأنه يريد أن يكون بلده أفضل بلد.