تراجعت ألمانيا في الفصل الثاني من عام 2020 نسبته 10,1 % في إجمالي ناتجها الداخلي، نتيجة القيود التي فرضت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن الخميس المكتب الفدرالي للإحصاءات (ديستاتيس).
وأشار المكتب في بيان إلى “إنه أسوأ تراجع للمؤشر منذ بدء الحسابات الربعية لإجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا في 1970″، أكبر بكثير من الانخفاض القياسي السابق الذي بلغ 4,7 % في الربع الثاني من 2009 في أوج الأزمة المالية.
كما تبلغ نسبة الانخفاض على مدى عام 11,7% وفق الأرقام المصححة للتضخم.
ونقلت وكالة الصحة الفرنسية عن “ديستاتيس” إنه “في الفصل الثاني من 2020 شهدت الصادرات والواردات من السلع والخدمات انخفاضا كبيرا”.
وواجه الاقتصادي الألماني صدمة متعددة الأشكال فقد أدت إجراءات العزل من منتصف مارس إلى مايو خلال الأزمة الصحية، إلى شل الإنتاج في العديد من القطاعات، وتباطؤ المبادلات التجارية والحد من الاستهلاك.
وسجل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في أوج القيود عماد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انخفاضا تاريخيا نسبته 17,9 بالمئة، وتراجعت طلبيات الصناعة بنسبة 25,8 بالمئة بينما هبطت الصادرات 31,1 بالمئة.
ورفعت ألمانيا منذ مايو معظم القيود التي فرضتها مما سمح ببعض الانتعاش في نشاطها الاقتصادي، بسبب الوضع الصحي الأفضل من جاراتها.
وقال ينس أوليفر نيلكلاش ، الخبير الاقتصادي في مصرف “ال بي بي في” إنه “يجب أن نتوقع الآن تعويضا طوال بقية العام” بوتيرة مرتبطة بالوضع الصحي.
وتتوقع الحكومة الألمانية استئناف النمو اعتبارا من تشرين أكتوبر وارتفاعا نسبته 5,2% اعتبارا من 2021، وكذلك عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة في 2022.
وبقي معدل البطالة على حاله في يوليو بالمقارنة مع يونيو، في مؤشر إلى بعض الاستقرار، وهو 6,4 بالمئة بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع بسبب الأزمة الاقتصادية.
وأشارت الوكالة الوطنية للوظيفة إلى أن عدد العاطلين عن العمل انخفض 18 ألفا على مدى شهر حسب الأرقام الموسمية المصححة التي نشرت الخميس، بينما سجل عدد الذين أصبحوا في بطالة جزئية عددا قياسيا في مايو.