أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، الأحد، وزير الدفاع يوآف جالانت، على خلفية تصريحات الأخير التي طالب فيها بوقف الإصلاحات المتعلقة بالقضاء التي أعلنتها الحكومة، والتي أدت إلى خروج تظاهرات ضخمة في البلاد.
وذكرت القناة الإسرائيلية 14، أن نتنياهو اتهم جالانت بـ”تقويض جهود التوصل إلى حل، وعدم التنسيق قبل الإدلاء بتصريحاته”.
وانطلقت دعوات للتظاهر، ما أن تم الإعلان عن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، إذ ذكرت القناة 12 العبرية أن محتجون دعوا إلى التظاهر في الساعة العاشرة مساء، في شارع كابلان في تل أبيب.
تعليق إقرار التشريعات
حث وزير الدفاع، وهو نائب في الكنيست عن حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو، علنا رئيس الوزراء على تعليق إقرار التشريعات المتعلقة بالقضاء لمدة شهر.
جالانت قال إن “الاحتجاجات التي خرجت على مستوى إسرائيل ضد التعديلات، وانضم لها عدد متزايد من جنود الاحتياط، تؤثر على عمل القوات النظامية وتهدد الأمن القومي”.
جالانت أكد أنه “لن يجعل ذلك يسيرا”، في إشارة إلى احتمال امتناعه عن التصويت على التصديق على مشروع القانون إذا جرى هذا الأسبوع.
تبعات إقالة وزير الدفاع
وإثر خطوة الإقالة التي قام بها نتنياهو بحق وزير الدفاع جالانت، انهالت الانتقادات على رئيس الحكومة.
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: “نتنياهو يمكنه إقالة جالانت، لكنه لا يستطيع إطلاق النار على الواقع ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل”.
وتابع: “رئيس وزراء إسرائيل خطر على أمن دولة إسرائيل”.
قالت زعيمة حزب العمل الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي: “نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل الآن أكثر من أي وقت مضى”.
من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عقب إقالة وزير الدفاع: “الآن بدأ الإصلاح”.
بيان جالانت لاقى ترحيبا من النائب البارز من حزب ليكود دافيد بيطان، الذي انتقد خطط الحكومة.
بيطان قال إنه “يتوقع أن يُفضل ما يصل إلى ثلث زملائه في الحزب وقف إجراءات تمرير مشروع القانون، لكنه أضاف أنه سيظل شخصيا “ملتزما بدعم موقف نتنياهو”.
قال بيطان لراديو الجيش الإسرائيلي: “سأصوت لصالحه ما دام ذلك هو قرار الحزب”.
النائب عن ليكود ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست، يولي إدلشتاين دعا أيضا، لتعليق التعديلات القضائية لإتاحة الفرصة للنقاش والمراجعة.
مخاطر ينبغي تجنبها
ولدى سؤاله خلال مقابلة عما إذا كان سيمتنع عن التصويت أو يصوت ضد مشروع القانون، لم يجب بشكل مباشر لكنه أشار لعدم حضوره جلسات في الكنيست هذا الشهر.
قال إدلشتاين لراديو الجيش الإسرائيلي: “أحتاج لأن أذكركم بأنني لم أحضر القراءات الأولى لمشاريع القوانين تلك عندما لم يستمعوا لي في ليكود وتجاهلوا دعوتي للحوار”.
إدلشتاين: “لا نريد أن تتخلى تماما عن التعديلات (لكن)… طرحها للتصويت قبل أن يتضح وجود دعم لها سيكون مخاطرة من الأفضل تجنبها”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتفاقم هذه الانشقاقات، في حزب رئيس الوزراء وفي حكومته، الضغوط الناجمة عن احتجاجات حاشدة غير مسبوقة مستمرة منذ أشهر، نظمها إسرائيليون يرون أن حزمة التعديلات تعرض استقلال المحاكم والقضاء للخطر.
ويقول نتنياهو، الذي يحاكم حاليا بتهم فساد ينفيها، إن تلك التعديلات “ستحقق توازنا بين دوائر الحكم”.
التصويت المنتظر
من المقرر أن يُطرح مشروع قانون أساسي يمنح ائتلافه الحاكم مزيدا من السيطرة على تعيين القضاة في الكنيست للتصديق عليه هذا الأسبوع. ولنتنياهو وحلفائه 64 مقعدا من إجمالي مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.
وقالت النائبة عن ليكود، تالي جوتليب، المؤيدة للتعديلات القضائية، قالت لمحطة 103 إف.إم الإذاعية في تل أبيب: “لدينا 62 (سيصوتون بنعم) وحتى إن لم يحضر شخص ما فسيكون لدينا 61. سيجرى التصويت هذا الأسبوع”.