نبذة بشأن أحدث التشريعات فى التسجيلات العقارية

بقلم : محمد ناصر*

نما إلى علمنا أن مجلس الوزراء اجتمع مؤخرًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وقد وافق المجلس على مشروعيْ قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى إلى التيسير فى إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة فى عدة حالات؛ الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح، إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائى بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية.

وتم تأكيد أنه تم التغلب على كل العقبات التى كانت سببًاً فى إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتى هذه التعديلات فى ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التى من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالى المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

أما فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التى تمّت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

وسوف تسرى ضريبة التصرفات العقارية (%2.5) المنصوص عليها بالمادة 42 من القانون والمعدَّلة بالقانون رقم 5 لسنة 2021، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.

وتيسيرًا للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل فى الشهر العقارى، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار، ووفقًا للتكليف الرئاسى ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونهاـ تيسيرًا للممولين نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانونًا، وهو البائع دون الرجوع على المشترى، إلا إذا قام المشترى بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.

ونرى أن هذه التعديلات سيكون لها من الأثر الكبير على زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر من ناحية، وعلى استقرار التعاملات بين المواطنين من ناحية أخرى. فمن منظور الاستثمار، إسراع إجراءات التسجيل العقارات إلى تشجيع المستثمرين لزيادة رءوس أموالهم فى العقارات والحصص العينية. ومن ناحية أخرى فإن فصل الارتباط فيما بين سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إتمام إجراءات التسجيل، من شأنه أن يعزز ويشجع إقبال المواطنين على الاستفادة من تلك الميزات، والذى بدوره يكون له دور كبير فى نجاح الدولة المصرية لحصر كل العقارات وإمساك دفاتر مفصلة بشأنها مما يساعد على رسم خطة التنمية العمرانية للدولة.

* مؤسس شركة محمد ناصر وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونية