شرعت شركة شركة نايل سيتي للاستثمار فى تنقيذ إجراءات وداع البورصة المصرية نهاية شهر أبريل الحالي بعد 21 سنة من التداول فى سوق المال المصرى.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، فتح سوق الصفقات الخاصة أمام حمَلة الأسهم المتضررين من الشطب الإجباري للشركة لتسجيل أوامر بيع أسهم لمدة خمسة أيام عمل بسعر 766.3 جنيه للسهم.
وأظهر إفصاح منشور على شاشة التداول فتح سوق الصفقات أمام حمَلة أسهم نايل سيتي بداية من جلسة الأربعاء 20 أبريل حتى 28 من الشهر نفسه.
وأعلنت نايل سيتي للاستثمار، فى وقت سابق، انتهاء دراسة القيمة العادلة للسهم بنحو تمهيدًا للشطب الإجباري من البورصة المصرية.
وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة، 3 أبريل الحالى، إن شركة بيكر تيلى المستشار المالى المستقل قدرت السهم بهذه القيمة وسلّمت التقرير النهائى فى 31 مارس الماضى.
وشرعت الشركة، منذ ديسمبر الماضى، فى إجراءات الشطب من البورصة المصرية، وكلفت للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم منذ ذلك التاريخ.
وأخطرت بالبورصة المصرية نايل سيتي (مطلع ديسمبر2021) بوجوب السير فى إجراءات الشطب الإجبارى لأسهمها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
وبرّرت لجنة القيد قرارها بإخفاق مساهمي نايل سيتي، في الوصول إلى اتفاق خاص بمدّ العمر القانوني للشركة المقرر انتهائه خلال أقل من عام (أكتوبر 2022).
وقالت اللجنة إن عدم تمديد العمر القانونى يتعارض مع موافقة الجمعية العامة للشركة وقرارت سابقة بالموافقة على خطة توفيق الأوضاع فى البورصة،مشيرة إلى استنفاذها جميع المهل القانونية المتاحة أمام الشركة لتوفيق أوضاعها.
البورصة منحت نايل سيتي عدة فرص لتوفيق الأوضاع على مدار خمس سنوات
وتتلخص مشكلة الشركة فى ضعف نسبة التداول الحر لأسهمها بما لا يتجاوز نصف فى المائة من إجمالى الأسهم إضافة إلى قلة عدد المساهمين عن الحد المطلوب (300 مساهم) وهو ما يتعارض مع متطلبات المادة 10 من قواعد القيد وتعديلاتها الجارية منذ 13 سبتمبر 2017.
وحاولت إدارة البورصة مساعدة الشركة فى توفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة طوال خمس سنوات متواصلة وحتى تاريخه عبر منحها مهل زمنية متتالية حرصا منها على بقاء الشركة مقيدة في جداول البورصة ، أخذا في الاعتبار كونها مقيدة منذ 23 ديسمبر 2001.
وعقدت إدارة البورصة أربعة اجتماعات مع ممثلى الشركة فى مقر البورصة لمحاولة إزالة أى موانع تحول دون استمرار قيدها وتوفيق أوضاع القيد فضلا عن مناقشة بدائل توفيق أوضاع القيد ، إلا أن المساهمين الرئيسين اتفقا في النهاية على عدم توفيق أوضاع قيد أسهم الشركة.
واضطرت لجنة القيد بالبورصة إلى اتخاذ قرار بالشطب حفاظا على حقوق أقلية المساهمين بتطبيق قواعد الشطب الإجباري طبقا للمادة (53) و(53) مكرر من قواعد القيد ، وإلزام الشركة بالسير في إجراءات الشطب الإجباري للقيد وذلك من خلال إعداد دراسة قيمة عادلة للسهم من خلال مستشار مالي مستقل.
والتزمت الشركة بقرار لجنة القيد وانجزت دراسة قيمة عادلة للسهم بنحو 776.3 جنيه ما يعادل ضعف القيمة السوقية للسهم عند آخر إغلاق (344.28 جنيه بجلسة الأربعاء).
وألزمت اللجنة الشركة بشراء ما يعرض عليها من أسهم حرة التداول لشراء تلك الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة وهو ما شرعت الشركة في القيام به بالفعل من خلال فتح سوق الصفقات الخاصة.
ووافقت عمومية الشركة ، فى 22 نوفمبر الماضي، على خطة لتوفيق الأوضاع في البورصة المصرية وتجزئة الأسهم دون مد العمر القانوني للشركة.
وقالت نايل سيتي، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن غالبية الحضور فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية فوّضوا رئيس مجلس الإدارة فى اختيار أحد بنوك الاستثمار لترويج الأسهم اللازمة لتوفيق أوضاع القيد.
واعترض مساهمون ممثلون لنحو 44.2% من الأسهم على اقتراح تمديد عمر الشركة القانونى لمدة 25 عامًا جديدة علمًا بأن الأجل الحالى سينتهى فى أكتوبر 2022.
هيكل ملكية الشركة وخريطة أكبر المساهمين المالكين فوق 5%
أسست نايل سيتي للاستثمار عام 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ (21 عام تقريبًا) ديسمبر 2001، ويبلغ رأسمالها المصدر 725 مليون جنيه موزعًا على 7.2 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد.
ويتوزع هيكل ملكيتها الحالي، بين شركة، التى تستحوذ على 21.8% من الأسهم، كما تملك شركة كريك لإدارة الثروات 21.8%.
وتستحوذ شركة جولدن رود كابيتال الدولية على نسبة 10.1% ، كما تساهم المصرية للاستثمار والتنمية على 13.2% ، إن إن إس سيتى على 8.3% ، هوريزون كابيتال جروب 8.3%.
كذلك تستحوذ شركة أو إس سيتى على 8.4% من الأسهم (باعتها فى 19 فبراير الماضى)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصرية تحت سقف الـ 5%، وفقًا لآخر تقرير إفصاح مرسل بتاريخ 18 يناير الماضى.
وأفصحت نايل سيتى فى 12 أكتوبر الماضى عن سلسة عمليات بيع وشراء ضخمة بقيمة 950 مليون جنيه تقريبا عبر خروج مساهمين ودخول آخرين ، وارتفاع حصة بعض الشركات المساهمة مثل
ويرأس مجلس إدارة الشركة حاليا المستثمر السعودى، فهد حسين شبكشي، بينما يشغل رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس منصب عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة المصرية للاستثمار والتنمية.
عائلة ساويرس اشترت 8.4% من الأسهم فى فبراير الماضى بقيمة 209 ملايين جنيه
وأعلنت الشركة فى (13 فبراير الماضى) عن شراء حصة أسهم تعادل 8.4% من إجمالى أسهم الشركة بقيمة 209.6 مليون جنيه وفقا لثلاثة إفصاحات مرسلة للبورصة آنذاك.
وأظهر الإفصاح الأول شراء رجل الأعمال ناصف ساويرس 203 آلاف سهم (تعادل 2.8%) بقيمة إجمالية قدرها 69.8 مليون جنيه تقريبا.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 344.28 جنيه ، وجرى تنفيذها بواسطة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.
بينما أظهر الإفصاح الثانى شراء رجل الأعمال الشقيق ( نجيب ساويرس) حصة أسهم تعادل نفس حصة أخيه ، بنفس القيمة وعبر نفس شركة الوساطة.
كما أظهر إفصاح ثالث موزا، شراء الشقيق الثالث رجل الأعمال (سميح ساويرس) 2.8% من الأسهم أيضا ، بنفس القيمة، ونفس متوسط السعر.
وكشفت الإفصاحات الثلاثة ارتباط الأشقاء الثلاثة بمجموعة مرتبطة من خمس شركات مساهمة فى نايل سيتي تستحوذ مجتمعة على 44.27% من إجمالى الأسهم.
كما أظهر إفصاح رابع، أن الطرف البائع لتلك الحصص هو شركة أو إس سيتى (OS CITY) التى تخارجت من حصتها البالغة 8.4% بقيمة إجمالية قدرها 209.6 مليون جنيه تقريبا.
وأعلنت الشركة فى 13 يناير الماضى عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمةللسهم ،بدء صرفها اعتبارا من 31 يناير مع سداد نصيب المساهمين الأجانب بالدولار بسعر صرف يوم التحويل.
وقررت الشركة في وقت لاحق توزيع الأرباح بالدولار لجميع المساهمين (الأجانب وغير الأجانب) بقيمة 10.2 مليون دولار تعادل 160 مليون جنيه مصري.
وأظهرت آخر للشركة، تراجع صافى أرباحها إلى 123.1 مليون جنيه خلال تسعة أشهر منتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 155.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
بينما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 567.7 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بمبيعات بلغت 415.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا لمؤشرات النتائج المرسلة للبورصة 14 فبراير الماضى.