علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «نايل سيتى للاستثمار» أرجأت تنفيذ مشروعها الجديد فى المنطقة المجاورة لأبراجها الحالية فى رملة بولاق على كورنيش النيل إلى العام المقبل انتظارًا لإنهاء الإجراءات المطلوبة و الموافقات الحكومية.
وقالت المصادر إن الشركة كانت تُخطط لبدء المشروع خلال العام الجارى ولكن تم تأجيله للعام المقبل لحين إنهاء المفاوضات الحكومية الخاصة بشراء قطع أراض جديدة، وأيضا مع الأفراد الذين لديهم حيازة للمساحات المستهدفة.
وتوقعت – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن يتم بدء الإنشاءات بداية عام 2022.
ولفتت إلى أن الشركة تراجعت عن قرارها السابق بشأن إلغاء إنشاء شركة للتطوير العقاري، وتتجه إلى تأجيل الأمر و ليس إلغائه، على أن تتضمن الخطة إنشاء شركة تتولى إدارة مشروع تطوير منطقة رملة بولاق برأسمال مدفوع يصل إلى 900 مليون جنيه.
يُذكر أن «نايل سيتى» أعلنت مؤخرًا عن موافقة مجلس إداراتها على توصيات لجنة الاستثمار بشأن إلغاء تأسيس شركة للتطوير العقارى .
وأشارت المصادر إلى أن المشروع يتضمن إنشاء 3 أبراج جديدة تكون الغلبة فيها للقطاع الفندقي، إلى جانب مساحات طبية وإدارية بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه .
وأوضحت أن المشروع سيُقام على 30 ألف متر، تمتلك الشركة منها حوالى 13 ألف متر وهناك مفاوضات حالية لشراء المساحة المتبقية .
جدير بالذكر أن مجلس إدارة «نايل سيتى» وافق أواخر العام الماضى على مذكرة بشأن التطوير العقارى للمنطقة الخلفية لأبراج نايل سيتي، وكذلك ممشى أهل مصر السياحى عن طريق المساهمة فى تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال مرخص به 2 مليار جنيه، وآخر مصدر ومدفوع قدره 900 مليون.
وقالت “نايل سيتي” حينها فى بيان للبورصة إنها ستساهم بنسبة %60 من الكيان الجديد، (ما يعادل 540 مليون جنيه) وتساهم شركة نايل سيتى للسياحة والفنادق – التابعة- بنسبة %40 (ما يعادل 360 مليون جنيه) .
ونشرت «المال» مؤخرًا أن المشروع يتضمن إنشاء مجمع طبى كبير على أن تتم الاستعانة بأحد المستشفيات العالمية لتولى الإدارة، وسيُقام على عدة مراحل ويستغرق فترة تصل إلى 5 سنوات من بدء الإنشاء .
وفيما يتعلق بخطة توفيق أوضاع الشركة فى البورصة المصرية، قالت المصادر إن الشركة تفاضل حاليا بين مستشارين ماليين على أن يتم اختيار أحدهما قريبًا .
وكشفت المصادر أن خطة توفيق الأوضاع تتضمن طرح حصة جديدة من حصص المساهمين الحاليين بالشركة فى البورصة، بغرض زيادة نسبة التداول الحر، مستبعدة الاتجاه للشطب من البورصة نهائيا.
ووفقًا لآخر إفصاحات الشركة للبورصة فإن هيكل الملكية يتوزع بواقع %28.16 لـ«أميوزمنت للاستثمارات المالية» و%15.02 لشركة «كولونيال لرأس مال المخاطر»، و%13.20 لصالح «الشركة المصرية للاستثمار والتنمية»، و %8.40 لشركة «OS CITY»، و%8.39 لـ «هورايزون كابيتال»، و %8.39 أيضًا لصالح «NNS CITY» إلى جانب مساهمات أخرى بأقل من 5 %، وتبلغ نسبة التداول الحر %0.58 فقط .