ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية.
وتم بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وحضر أيضا من أعضاء المجلس ذوي الخبرة كل من الدكتور أشرف العربي، ومحمد الإتربي، والدكتور حسين عيسى.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة السياسات النقدية والمالية تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف التعامل معها بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري، ويخفف تبعات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد.
وتم استعراض عدد من الإجراءات التي يتم العمل عليها؛ لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
كما تم أيضًا استعراض خطة الحكومة لتخفيض معدلات الدين، ووضعها في مسار نزولي، وفي هذا الإطار تم التطرق إلى أهمية زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من مصادره المختلفة، وفق عدد من المقترحات تتم دراستها.