قال إيمانويل مولين، رئيس نادي باريس، إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان، وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه، بحسب وكالة رويترز.
وفي حديثه للصحفيين بعد التوصل لاتفاق الخميس، حث مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان على تخفيف أعباء البلاد من الديون بنفس الطريقة.
وصار السودان مؤهلا لتخفيف عبء الديون بعد قبول صندوق النقد الدولي له الشهر الماضي في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بناء على الالتزام بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي.
اتفاق نادي باريس يلغي 14.1 مليار دولار بشكل مباشر
وقال مولين إن اتفاق نادي باريس يلغي 14.1 مليار دولار بشكل مباشر، ويعيد جدولة 9.4 مليار دولار بفترات سماح طويلة بما يكفي حتى لا يضطر السودان إلى سداد مدفوعات قبل 2024.
وقال مولين “يوضح هذا الجهد الكبير دعم المجتمع الدولي للانتقال إلى الديمقراطية في السودان وسيساعد السودان على الانخراط من جديد مع المجتمع المالي الدولي ومواصلة سياسات الإصلاح ومكافحة الفقر”.
وببلوغها 23.5 مليار دولار، تشكل ديون السودان لنادي باريس – معظمها ناجم عن متأخرات وغرامات تأخير في السداد – نسبة كبيرة من أكثر من 56 مليار دولار تدين بها بلاد لدائنين أجانب بشكل عام.
وزير المالية السوداني: نسعى للحصول على نتائج مماثلة من دول أخرى
وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم على تويتر “سنسعى للحصول على نتائج مماثلة أو أحسن منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس. هذه بداية موفقة لها ما بعدها بإذن الله”.
ويدين السودان بمبلغ 20.3 مليار دولار أخرى لدول غير أعضاء في نادي باريس، منها الكويت أكبر دائن للسودان بقيمة 9.8 مليار دولار، والسعودية والصين. ويدين لمقرضين تجاريين بما لا يقل عن 6.5 مليار دولار أيضا.
وقال نادي باريس في بيان إن الكويت والسعودية وصندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية التشيك، وجميعهم من غير أعضاء النادي، أشاروا إلى أنهم سيقدمون تخفيفا لديون السودان بشروط شبيهة بتلك المتفق عليها مع نادي باريس.
الدائنون الرئيسيون للسودان في نادي باريس هم النمسا وفرنسا والولايات المتحدة.
السودان يحصل على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية
وفى أوائل الشهر الجارى، حصل السودان على إعفاء أكثر من 50 مليار دولار من ديونه الخارجية في عملية تعد الأكبر في التاريخ لدولة أدرجت حديثاً ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك). ويمهد القرار لحصول السودان على منح وقروض جديدة من صندوق التنمية العالمي بمبلغ 4 مليارات دولار.
البنك الدولي وصندوق النقد يتفقان على إعفاء 23 مليار من ديون السودان
واتفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في بيان مشترك لهما، على إعفاء 23 مليار من ديون السودان، على أن يستكمل بمبادرات أخرى ليصل لأكثر من 50 مليار دولار من حيث القيمة الحالية، ويمثل ذلك أكثر من 90 في المائة من إجمالي الدين الخارجي للسودان.
وتعهدت المؤسستان مواصلة تقديم الدعم الاستراتيجي للسودان في السنوات المقبلة لإحداث انتعاش اقتصادي، ودعتا المجتمع الدولي للاستمرار في هذا الدعم والحفاظ على هذا الزخم. وبموجب القرار، استعاد السودان حق التصويت في صندوق النقد الدولي الذي تم تعليقه في أغسطس 2000.
وبعد يوم من إعلان القرار، وافق صندوق النقد الدولي على منح ائتمانية جديدة للسودان بمبلغ 2.4 مليار دولار لثلاث سنوات، يتم صرف 1.4 مليار دولار فوراً لدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن القرار سيفتح صفحة جديدة مع العالم، مشيداً بصبر الشعب السوداني عما كابده من ضياع الأحلام والتطلعات التي تذهب مع رياح الصراعات والتقلبات السياسية.