أكد الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه يتم إتباع طرق عديدة عند تحديد قيمة الأصول، وأنه يتم الرجوع إلى كيانات استشارية كبيرة محلية وعالمية في هذا الإطار، كل ما يمكن أن يساهم في تحسين بيئة الأعمال سيتم اتخاذه.
جاء ذلك خلال الجلسة الاولي من فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بعنوان : وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.
وقال كوجك، أنه يتم دعم القطاع الخاص ودفعه نحو تحقيق المزيد من النمو من خلال إتخاذ إجراءات عملية ناجحة، و إتخاذ إجراءات لضمان الحياد التنافسي، وتأسيس لجنة لضمان هذا الحياد بمشاركة كل الأطراف.
وأضاف كوجك، بأن الدولة تتوسع في إنشاء جهات رقابية مستقلة، لافتا إلى دور المجلس القومي لحقوق الملكية الفكرية ومساهمته في تحقيق هذا الغرض، ومؤكدا أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز التنافسية في الاقتصاد المصري.
وتابع كوجك، أنه يتم التوسع في سياسات الحوافز الذكية التي تضمن توجيه مخصصات الدولة بشكل يحقق الكفاءة، مشيرًا إلي أن هذه الحوافز تساهم في دعم الصناعة وتحقيق التنافسية وزيادة الإنتاج ومن ثم التصدير.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وثيقة ملكية الدولة تعكس الواقع الاقتصادي محليا ودوليا، وقال خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، أن الوثيقة سيتم تطويرها، ومن المهم تفعيلها على مدار الوقت.
وأوضح أنه مع السماح بدور أكبر للقطاع الخاص ومنحه الريادة في الاقتصاد، يجب أن يكون التخارج محافظا على أصول الدولة، متابعًا: أنه يتم العمل على تحقيق توازن جيد في عملية التخارج، كما أن هناك آليات متنوعة لزيادة دور القطاع الخاص.
وأكد كوجك، أن هناك العديد من فرص الاستثمار يمكن إتاحتها للقطاع الخاص في الفترة المقبلة، وسيتم إتباع كل الآليات المتاحة لاختيار الأصل الأنسب لهذا الأمر، حيث أن البيئة التشريعية تتيح فرصة تحقيق هذه النتيجة.